تحركات كتل برلمانية بمجلس الشعب التونسى، على رأسهم الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر، لإدراج التنظيم الدولى للإخوان بقوائم الإرهاب داخل تونس.
وأصدرت النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر بيانا قالت فيه :" كما وعدناكم أودعنا صباح اليوم مشروع لائحة ليصوت البرلمان على اعتبار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا مستوجبا لتصنيفه من الحكومة كمنظمة محظورة وسحب التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس له ارتباط به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
وترى موسى، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشى هو رجل الإخوان فى تونس، مؤكدة أن النظام الداخلى للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة.
تحركات نواب البرلمان التونسى، تأتى استكمالا لما وقع في شهر يونيو الماضى، حيث وجدت حركة النهضة الإسلامية الفرع التونسي لتنظيم الاخوان المسلمين نفسها فى موقف محرج للغاية بعد تصاعد الضغوط الداخلية ضدها خاصة من قبل كتل معارضة في البرلمان، إذ أعلن الحزب الدستورى المعارض فى تونس اعتزامه تقديم لائحة فى البرلمان التونسى لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية.
وقالت رئيس الحزب ، الذى يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، عبير موسي إن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".
كتلة الدستورى الحر 2
وأضافت موسي "نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا، واعتبار أي شخص تونسى طبيعى أو معنوى فى تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكب لجريمة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب".
وتعتبر عبير موسى، تنظيم الاخوان المسلمين سببا فى انتشار الجماعات الارهابية في المنطقة العربية، وسببا فى الفوضى داخل عدد من الاقطار العربية كما تتهم جمعيات وهيئات مرتبطة به بالتورط فى تسفير الشباب التونسي للقتال في عدد من بؤر التوتر.
وكانت دول عربية على غرار مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، اعتبرت تنظيم الاخوان إرهابيا، علاوة على أن مطلب قطع العلاقات مع الجماعة من أبرز المطالب مقابل إعادة العلاقات الطبيعية مع قطر.
