بالقانون: امنعوا تداول الطيور الحية بين المحافظات.. التطبيق يصب في صالح المربي والمستهلك

تتواصل أزمة تدوال الطيور الحية بين المحافظات على الرغم من صدور قرارات بهذا الشأن، من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتوفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، وتحقيق هامش ربح للمربى ووصول المنتج بسعره الحقيقى.

الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والأمراض المشتركة بمدير الطب البيطرى بالقاهرة، قال إن حل تلك الأزمة يكمن في تطبيق قانون 70  لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية بالمحافظات، فهو يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة، وتوفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، وتحقيق هامش ربح للمربى ووصول المنتج بسعره الحقيقى.

ويحتاج تطبيق القانون  يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلاً من المذبوحة بالمحلات وتجهيز محال البيع بثلاجات، وحملات توعوية بالمساجد  والكنائس  والمصالح الحكومية، يضيف مدير الطب البيطري أنه لابد  من تكاتف جميع الأجهزة ممثلة في وزارة الزراعة والوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين  والأجهزة الأمنية  لتفعيل القرار، قائلا: "ليس جهة واحدة مسئولة عن تطبيق القانون".

ولفت إلى أن قانون منع تداول الطيور الحية، طبق في عام 2010، وعقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.

ويرى المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الدكتور عبد العزيز السيد، أن تطبيق لخاص بمنع تداول الطيور الحية، يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج باقل من التكلفة، كما يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع.

ويهدف القانون إلى عدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، والسيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضاً يساهم فى تطوير صناعة الدواجن، هو حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن   الوطنية المحلية التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة إلى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة.

من جهتها طالبت نقابة الفلاحين الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حية في الأسواق، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع اجراءات الامان والتدابير اللازمة لمنع نقل الامراض.

ولفت حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إلى أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الامراض وأنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأمراض المعدية، موضحاً أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار على المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة علي الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض.