تغيير السياسة الخارجية.. بايدن لن يسير على خطي أوباما وترامب

قالت صحيفة ذا ريبابلك الأمريكية، إن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لن تكون تكرارا لسياسة باراك أوباما، الذى عمل بايدن نائبا له لثمانية سنوات،  وقالت الصحيفة إنه عندما يتولى بايدن منصبه فى يناير القادم، فإن بعض التغييرات الكبيرة الأولى التى سيجريها ستكون فى السياسة الخارجية، وهو المجال الذى يستطيع الرئيس أن يتحرك فيه دون طلب من الكونجرس.

 

وقد وعد بايدن باتخاذ إجراءات سريعة  لإظهار أن أمريكا قد عادت، بحسب ما قال، قاصدا أمريكا ما قبل ترامب التى تعاملت مع حلفائها القدامى كأصدقاء وليس كخصوم.

 

وقال بايدن إن يومه الأول فى المنصب سيشهد العودة لاتفاق باريس للمناخ، وعرض العودة للاتفاق النووى الإيرانى لو عادة طهران للامتثال، وإعادة تأكيد القيادة العسكرية الأمريكية للناتو والعودة لمنطقة الصحة العالمية، والعمل مع دول أخرى لمحاربة وباء كورونا، وكله يمثل عكس لمبدا أمريكا أولا الذى تبناه ترامب.

 

وللوهلة الأولى، سيبدو الأمر وكأنه عودة مباشرة إلى أجندة أوباما التعددية التى تبناها أوباما، الذى شغل بايدن منصب نائب الرئيس خلال عهده. حتى أن بعض الأشخاص فى المناصب العليا سيكونون من كانوا فى إدارة أوباما، إلا أن الانطباع الأول قد يكون مضللا، ففى العديد من القضايا، تبنى بايدن ومساعدوه مواقف مختلفة عما تبناه أوباما.

 

فبايدن الذى كان يناصر اتفاقيات التجارة الحرة، أصبح يتبنى الشكوك الجديدة من قبل حزبه إزاء السياسة الاقتصادية الدولية، وهو المجال التى سيكون فيها على الأقل استمرار ظاهرى لسنوات ترامب.

وبالنسبة للصين، سيكون هناك تعامل أكثر صرامة عما كان فى عهد أوباما، سواء فيما يتعلق بالتجارة أو حقوق الإنسان.

 

كما أنه من المتوقع أن يقلص بايدن الحروب المستمرة فى العراق وأفغانستان، ويخفض عدد القوات فى الشرق الأوسط لتقتصر على مهام لمكافحة الإرهاب. 

 

ولفتت المجلة إلى أن القوة والمكانة الدبلوماسية لأمريكا قد تآكلت، كما أن الحلفاء القدامى فى أوروبا وآسيا قد تساءلوا  ما إذا كان بإمكانهم أن يثقوا فى أى حكومة أمريكية للاعتناء بمصالحهم مجددا.

 

كما تطور الموقف داخل الحزب الديمقراطى أيضا، فالديمقراطيون ليسوا فقط أكثر تشككا فى الاتفاقيات التجارية، بل أقل تسامحا تجاه الصين وأكثر حساسية تجاه الالتزامات العسكرية.

 

 وحتى داخل معكسر بايدن، هناك نقاش بين هؤلاء الديمقراطيين الذين يؤمنون بإجراء تعديلات بسيطة على نهج أوباما وآخرون يطالبون بإعادة فحص أعمق لمبادئ السياسة الخارجية للحزب.