جمعت مليارات ولم «تبني طوبة».. حماية المستهلك يبحث شكوى ملاك مشروع سيتي ستارز الساحل

تقدم الملاك المتضررين من مشروع سيتي ستارز الساحل الشمالي، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، ضد الشركة المالكة للمشروع صاحبة العلامة التجارية "شركة الأبناء للتنمية السياحية ش.م.م وممثلها فهد بن حسين بن علي الشبكشي، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومقرها الكائن في المبني الإداري A1  سيتي ستارز - مدينة نصر أول.

 

وجاء في نص شكوى المتضررين من مشروع سيتي ستارز الساحل، إلى جهاز حماية المستهلك، أن الشركة المذكورة أعلنت عن إقامة مشروع عمراني ادعت أنه مميز ومتكامل علي أرض فضاء بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، وأسمت المشروع سيتي ستارز الساحل، وعلى ذلك قام المتضررين بشراء وحدات سكنية في المشروع، بموجب العقود المرفقة بالشكوى، إلا أن الشركة المشكو في حقها لم تستصدر تراخيص البناء اللازمة لبناء المشروع حتى الأن، علما بأنه جاء بعقد البيع في المادة الرابعة عشر منه، بفقرتها الرابعة المبرم بين الشركة والمشترين، بالتزام الطرف الاول (شركة الأبناء للتنمية السياحية) باستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ الوحدات وباقي أجزاء المشروع.

 

 كما جاء في الشكوى: أنه طبقا لنص الفقرة الاولي من المادة 15 من قانون حماية المستهلك والصادر تحت رقم 181 لسنة 2018، التي تنص علي أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 . 

 

وتابعت الشكوى: أنه على ماسبق، فإن الشركة المشكو في حقها خالفت نص الماده 15 السابق ذكرها، وضربت بنصوص جميع القوانين بما فيها قانون العقوبات عرض الحائط، بأن تعاقدت مع المشترين المتضررين دون أن تستصدر تراخيص البناء اللازمة لأعمال البناء، بل الأدهى أن شركة الأبناء للتنمية السياحية، المشكو في حقها، لم تقم حتي يوم تقديم هذه الشكوى باستصدار تراخيص البناء، وترفض حتى يوم تقديم هذه الشكوى رد المبالغ التي تقاضتها من المشترين، وكذلك الشيكات التي حرروها للشركة لضمان الأقساط المستحقة على الوحدات . 

 

ومن ناحيته، أوضح عز الدين أبوشعير، وعماد البسيوني، أحد الملاك المتضررين، أنهم تعاقدوا مع شركة الأبناء للتنمية السياحية، المالكة لمشروع سيتي ستارز الساحل، منذ عام  ٢٠١٦، وأن هناك أكثر من 500 عميل أخر، اشتروا في نفس المشروع السياحي، بإجمالي مبيعات بلغت أكثر من ٤ مليار جنية، إلا أن الشركة حتى الأن تستصدر تراخيص البناء، وضربت بقانون حماية المستهلك عرض الحائط، وأطلقت حملة إعلانية ضخمة للترويج إلى المشروع السياحي، وجمعت من خلالها مليارات الجنيهات من الحاجزين إلا أنها لم تنفذ أي أعمال إنشائية للمشروع.

 

وأوضح المتضررين، أن شركة الأبناء للتنمية السياحية، المالكة لمشروع سيتي ستارز الساحل، لم تستصدر تراخيص بناء المشروع بسبب عدم سدادها قيمه الأرض للدولة، كما أن هناك نزاع قضائي علي أرض المشروع، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على أموال الحاجزين، والتي تحصلت عليها الشركة عند التعاقد، وأشاروا إلى أن الشركة أجبرت جميع المتعاقدين على تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط، الأمر الذي يهدد المتعاقدين بالحبس .

 

 وطالب محمود الغمري، أحد الملاك المتضررين، جهاز حماية المستهلك، التدخل لعودة الأموال والشيكات التي تحصلت عليها الشركة المالكة لمشروع سيتي ستارز الساحل، من المواطنين المتعاقدين معها، خاصة أن الشركة المشكو في حقها قامت بحجز بعض العقود وعدم تسليمها للعملاء، علما بأنه تم عمل عدد كبير من الشكاوى ضد شركة  الأبناء، مالكة مشروع سيتي ستارز الساحل، في جهاز حماية المستهلك.

 

وفي هذا السياق، أوضح جهاز حماية المستهلك، أنه بالفعل وردت إلى الجهاز شكوى من عدد كبير من ملاك مشروع سيتي ستارز الساحل، تحت رقم 2096622، بشأن ما ورد في الشكوى ضد شركة الأبناء للتنمية السياحية، وأنه تم التواصل مع محامي الشركة، وإعلامه بالشكاوى المقدمة من الملاك الحاجزين، وأنه جاري التفاوض مع الشركة لاسترداد الحقوق، موضحا أنه إذا لم تلتزم الشركة بتصحيح المخالفات التي وردت إلى جهاز حماية المستهلك، فإن القهاز بصدد تحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.