8 أعوام على أول مسمار في نعش الإخوان.. يوم أصدر «مرسي» الإعلان الدستوري لتحصين جماعته

8 أعوام مرت على ذكرى دق أول مسمار في نعش الإرهابية، حينما أعلن الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، في 22 نوفمبر 2012 لما أسماه الإعلان الدستوري. 

القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الميدانية والشعبية، و كان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء.

وكان هذا الإعلان بمثابة الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو، حيث نص الإعلان الدستورى صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل وهو ما يعنى تغييب القانون ومنح سلطات استثنائية لشخص رئيس الجمهورية لم يمنحها الله للأنبياء فى الأرض كما قال المعارضون وقتها.

وأعطى الإعلان الدستوري المعيب، صلاحيات مطلقة له وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، أى القضاء "كالمحكمة الدستورية" ليطلق مرسى لنفسه العنان فى إصدار أي قرارات دون اعتراض أحد عليها، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب فى بداية حكمه.

ونص الإعلان الدستوري على عدم قبول الطعون على الإعلانات الدستورية، أمام أى جهة قضائية، وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم، وإعادة محاكمات المتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وعرض عليه وظيفة سفير فى الفاتيكان، وهو ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية أيضاُ.

ورغبت الجماعة الإرهابية من وراء الإعلان في الانفراد بحكم مصر، فمثلا قال سيف عبد الفتاح عضو الهيئة الاستشارية لمحمد مرسى إنه لم يستشر لا هو ولا أى من أعضاء الهيئة الاستشارية فى هذا الإعلان، بل كشف أنه عندما سأل اثنين من القانونيين المقربين من دائرة رئاسة الجمهورية وهما محمد فؤاد جاد الله ،ومحمود مكى أكد له الأول انه لا علاقة له بهذا الإعلان من قريب او بعيد فى حين أمسك الثانى بالمصحف وأقسم أنه عرف عن الإعلان الدستورى مثله مثل جميع المواطنين من وسائل الإعلام مع ملاحظة أن مكى وقتها كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، الخلاصة التى يذهب إليها عبد الفتاح أن هذا الإعلان صاغه بعض القانونيين من جماعة الإخوان.

وانتقد المجلس الأعلى للقضاء، الإعلان الدستورى وعدّه "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه، كما أصدرت هيئات قضائية أخرى كمحكمة النقض ونادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا بيانات تندد فيها بالإعلان الدستورى وعدته محاولة للتغول على السلطة القضائية، حتى استطاعوا تجميده فى مجلس الشورى، وإسقاطه نهائيا بسقوط النظام ورحيل الإخوان عن الحكم.

وبعد الإعلان الدستورى  تشكلت على الفور جبهة الإنقاذ من داخل حزب الوفد وأعلنت بوضوح أن هدفها هو إسقاط هذا الإعلان المعيب، ونقل المواجهة الى الشارع وإشراك الشعب المصرى في المواجهة.

وهنا حدثت كارثة أحداث الاتحادية حين حشدت الإخوان مليشياتها لمواجهة المتظاهرين فى مواجهات عنيفة وضارية انتهت بسيطرة عناصر الجماعة على محيط القصر الرئاسى وممارستهم لأعمال تعذيب واحتجاز بحق مواطنين مصريين عزل لم يفعلوا شيئا سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم خلف الإعلان الدستورى وإحداث الاتحادية وأيضا حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا غضبا شديدا لدى قطاعات الشعب المصرى وإصرارا على الإطاحة بمرسى من السلطة.

وعقب ذلك خرج الشباب فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لقيام شباب الجماعة بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، كان دليلا على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".

وظهر الصراع بين النظام الإخوانى والقضاء بالقرار الجمهورى بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فيما اعتبر تحديا من الرئيس للقضاء، لكن انتصرت المحكمة لحكمها وأصدرت حكما آخر بإلغاء قرار الرئيس، معتبرة إياه عقبة فى تنفيذ حكمها بحل مجلس الشعب، تمادى المعزول فى تحديه للهيئات القضائية.

وحشد التنظيم أنصاره أمام الهيئات القضائية، لتأييد الإعلان أمام دار القضاء العالى، والاحتشاد لمساعدة النائب العام الجديد فى دخول مكتبه فى جنح الليل وسط حراسة أفراد من الحرس الجمهورى وميليشيات الإخوان، كما بدأ أنصاره فى المبيت أمام المحكمة الدستورية العليا والاعتصام ليلة 2 ديسمبر لمنع قضاة المحكمة من الدخول والفصل فى دعاوى بطلان "الشورى والتأسيسية".

واستمر الاعتصام أمام المحكمة إلى حين تم الاستفتاء على الدستور فى أواخر ديسمبر وتحصين "مجلس الشورى" من الحل، وإقصاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد النص على تقليص عدد أعضائها إلى 11 قاضيا، ليخرج بموجب هذا النص 7 قضاة أشهرهم المستشارة تهانى الجبالى والمستشار حسن البدراوى، وكلاهما وقف فى وجه الرئيس المعزول محمد مرسى رافضين عدم إذاعة وبث أدائه القسم الدستورى أمام الجمعية العمومية للمحكمة وهو ما رضخ له "مرسى".

وتصدى قضاة مصر للاعتداءات على سلطتهم، حيث اتخذ المستشار عبد المجيد محمود الطرق القانونية بالطعن على قرار إقالته وبطلان تعيين النائب الإخوانى، وحصل على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بعودته إلى منصبه نائبا عاما مع بطلان تعيين الجديد، لكن حال عدم استلامه الصيغة التنفيذية للحكم من تنفيذه،كما تشكلت لجنة من نادى القضاة للدفاع عن استقلال القضاء، وخاض المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، معارك مع النظام الحاكم، استطاع فى النهاية أن يربحها وينتصر.

ومع ظهور مقترح لتغيير قانون السلطة القضائية تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى فى أبريل2013، تعمقت أزمة الثقة بين مؤسستى القضاء والرئاسة.

وكان البند الخلافى الأكبر فى المشروع هو تخفيض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما كما هو الشأن مع العاملين فى بقية الوظائف.

وتولى المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر حينها التصدى لهذه الهجمات، وأعلن رفضه لتعديلات قانون السلطة القضائية الذى تم تمريره من خلال أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط، والتى تضمنت خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، فى مذبحة كانت ستطيح بحوالى 3500 قاضٍ من جميع الهيئات القضائية، كان للقضاء العادى النصيب الأكبر فيها.

ونظم مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالى وسط القاهرة تقدمهم المستشار أحمد الزند الذى يرأس نادى القضاة احتجاجا على مشروع القانون، الذى عدوه بمثابة مذبحة للقضاة، خاصة ما يتعلق بخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما.