الغاز أكبر مؤثر في الصناعة.. أصحاب المصانع يطالبون بالسعر العادل من 3 إلى 3.5 دولار للمليون وحدة

بات الصناع ينظرون الى خفض سعر الغاز الطبيعى لتخليصهم من الأوضاع الحالية ولا سيما في ظل جائحة كورونا ،وخفض سعر الغاز الطبيعي والصناعي له عشرات المزايا التي ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، وعلى تحسين نمو الاقتصاد ويجب أن نأخذ في الاعتبار ان سعر الغاز الطبيعي، خاصة  المليون وحدة حرارية في مصر تقريبا يمثل ضعف السعر العالمي وهذا يمثل العبء الأكبر على الصناعة المصرية، خاصة في ما يتعلق بالمنافسة.

وحررت الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح كل أسعار الطاقة فلماذا لا يتم تحرير سعر الغاز الطبيعي أسوة بتحرير سعر سولار والبنزين وأيضا سعر الكهرباء؟ ويمكن رصد  عشرات المزايا المتعلقة بخفض سعر الغاز الطبيعي الصناعة في هذا التقرير على النحو التالي.

‏أولاً خفض سعر الغاز أو ربطه بالسعر العالمى سيساهم فى خفض تكاليف إنتاج الصناعة، حيث أن الغاز الطبيعي يمثل ما يتراوح من 30% إلى 70% من تكلفة المنتجات الصناعية ،حسب نوع الصناعة سواء صناعة الحديد والصلب وصناعة السبائك، أو صناعة الألمنيوم او صناعة الأسمدة أو الصناعة الأمونيا، أو صناعة الكيماويات أو صناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى صناعة ‏مواد البناء على رأسها السراميك وصناعة الأسمنت .

ثانياً فإنه من مزايا خفض سعر الغاز الطبيعي  من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ،أو ربط سعر الغاز الطبيعي بالسعر العالمي يحقق فوائد كثيرة للصناعة المصرية، منها زيادة الصادرات إلى الخارج نتيجة زيادة تنافسية المنتج المصري منخفض تكاليفه ورفع اسم صنع في مصر عاليا،  زيادة موارد الشركة وارباحها و‏المساعدة في تحويل الشركات الخاسرة إلى شركة رابحة مثل شركة الدلتا للأسمدة  والنصر للأسمدة.

كل هذا يأتى بجانب زيادة المساهمة في الناتج القومي المحلي ،بالإضافة إلى توفير موارد للشركات، لتحديث المصانع بشراء  معدات حديثة، ومساعدة الشركات على إجراء توسعات وتدشين خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على القيام بدورها المجتمعي و مساعدة المجتمع، نظرا لتوفر الموارد علاوة على إمكانية توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في خفض البطالة.

‏كما أن فوائد خفض سعر الغاز تنعكس مباشرة على المؤشرات الجزئية للاقتصاد، وبالتالي تنعكس على المؤشرات الكلية للاقتصاد، فهي تحسن بشكل مباشر من مؤشرات الاقتصاد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي نحتاج وبشده في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كل اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة وخفض نسبة التضخم نتيجة بيع المنتجات بأسعار مناسبة في السوق المحلي، كما أن زيادة الصادرات تؤدي إلى خفض العجز في الميزان التجاري ‏بشكل كبير .

الأهم من ذلك أن خفض سعر الغاز الصناعة يساهم في وصول الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وهي الخطة التي تنتهجها الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن والوصول إلى  إلى 100 مليار دولار.

وهناك العديد ‏من مصانع الأسمنت المصرية التي اتجهت خلال السنوات الماضية إلى استخدام الفحم كبديل للمازوت وكبديل للغاز الطبيعي، نظرا لارتفاع أسعارها في ذلك الحين، أما الآن فإن الوقت اصبح مواتيا لكي يتم الإقتراب كثيرا من مفهوم الاقتصاد الأخضر؛ من خلال توفر الغاز الطبيعي في مصر بكميات كبيرة  وتحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط سواء حق ظهر  او باقي‏الحقول الغازية القريبة منه.

ومع وجود هذه الوفرة في الغاز الطبيعي وتزامنا مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير حتى وصلت إلى 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي انخفظت فيه الأسعار في مصر بصورة تدريجيا حتى وصلت إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالنسبة للصناعة فالسعر في مصر يكاد يكاد يقترب‏ من ثلاثة أضعاف السعر العالمي أو يوازي ضعفين السعر العالمي حالة ارتفاع أسعار الغاز  ل2  دولار او 2.2 دولار لكل  مليون وحدة حرارية.

 ومن هنا فإنه من المهم النظر إلى المكاسب العديدة للصناعة  فى حال خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار وربطه بالسعر العالمي، أو النزول بالسعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة ؛ مما يساعد مصانع الأسمنت على العودة إلى استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من استخدام الفحم الملوث للبيئة.