انتهاك حقوق العمال فى قطر مستمر.. قطرى يطلق النار على عامل هندى ولم يحاسبه أحد

انتهاكات مستمرة بحق العمالة الأجنبية فى قطر، كان آخرها حادث اطلاق نار صاحب عمل على عامل هندى بسبب طلب أجازة لزيارة عائلته، ما يشكل انتهاكا صارخا بحق العمالة الأجنبية، وبحسب صحيفة جولف نيوز، فإن صاحب العمل أطلق النار على وجه العامل فأصابه، وقالت الصحيفة، إن العامل الهندي وهو حيدر علي، يبلغ من العمر 35 عاما، وأدخل مستشفى حمد العام في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج عقب تلقيه الرصاصات من قبل صاحب العمل القطري بينما ظل صاحب العمل طليقا حتى الآن.

وقال ديراج كومار، الموظف في السفارة الهندية في قطر: "نحن على علم بالحادث المؤسف ونتواصل بشكل منتظم مع عائلة علي في الهند.

وقال أفسار شقيق الضحية الأصغر: "لقد أطلق الكفيل النار عليه"، مضيفا: "والدي مريض بالقلب وعندما علم بالخبر انهار وهو الآن في المستشفى، وزوجة أخي وأطفاله في حالة صدمة ".

وبحسب قوله، كان الضحية (علي) يعمل في اللحام منذ ست سنوات ولم ير عائلته منذ عام 2018 وكان من المقرر أن يسافر إلى دلهي من الدوحة ليلة 30 أكتوبر، وأضاف: لقد زار علي قبل يوم من الرحلة صاحب عمله في منزله وطلب منه إعادة النظر في طلب الإجازة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل ما حدث بين الاثنين مازالت غامضة حتى الآن، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن صاحب العمل في وقت ما انتابه غضب وسحب مسدسًا وأطلق النار على الضحية.

يأتي هذا فيما طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة القطرية بضرورة تحسين أوضاع العمال المهاجرين والوافدين إليها، معتبرة أن الحكومة القطرية نفذت بعض الإصلاحات ولكن العمال المهاجرين يواجهون أوضاعا صعبة.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن عقاب أصحاب العمل المسيئين وعدم إفلات من العقاب، وأكدت المنظمة الحقوقية أن قطر لابد أن تتأكد من عدم حدوث بعض الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالكفالة، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر العمال.

ومن ناحيتها قالت ريجينا سبوتيل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا إن الإصلاحات في قوانين العمال مطلوبة ونرحب بها في المنظمة ولكن لابد أن يتم تنفيذها بشكل صحيح.

بدوره نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي تقريرا خاصا عن نظام الكفالة في قطر، مشيرا أن نظام الكفالة يمنح المواطنين والشركات الخاصة سيطرة كاملة تقريبا على توظيف العمال المهاجرين ووضعهم كمهاجرين.

وقال "تتزايد الدعوات إلى الإصلاح بسبب الاستغلال والانتهاك على نطاق واسع، لا سيما على أساس العرق والنوع".

وسلط التقرير على نحو خاص الضوء على أوضاع العمال الأجانب في قطر، مضيفا: غالبا ما يؤدي الافتقار إلى اللوائح والحماية لحقوق العمال المهاجرين إلى انخفاض الأجور وظروف العمل السيئة وإساءة معاملة الموظفين، والتمييز العنصري والعنف القائم على الجنس.

وأضاف: "كشفت الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية ووباء كورونا والاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن عيوب نظام الكفالة، لكن مستقبل جهود الإصلاح لا يزال غير واضح".

وقال حوتان همايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية  (ILO، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، في قطر:" إنهم يجلبون عمالا من الخارج لا يتحدثون اللغة، ولا يدركون الحساسيات الثقافية، التي تأتي بدون شبكة دعم اجتماعي". 

وأضاف: "كان من المفترض أن يعتني بهم الكفيل، و يضمن سلامتهم . وبمرور الوقت، وبسبب التغييرات المختلفة في التشريعات، أصبح هناك اختلال في القوة بين العمال وأرباب العمل، مما يعرض العمال في نهاية المطاف لسوء المعاملة".

وأضاف التقرير : غالبا ما تؤدي العنصرية إلى تضخيم المعاملة اللاإنسانية للعمال الأفارقة وجنوب آسيا ذوي البشرة الداكنة. وجد تقرير للأمم المتحدة حول العنصرية في قطر لعام 2020 كما أن العمال الأجانب من جميع مستويات الدخل أشاروا إلى أن رواتبهم تعتمد على بلدانهم الأصلية، وأنه "على الرغم من حصولهم على شهادات مهنية، أفاد بعض العمال المهاجرين بأنهم ينزلون إلى وظائف منخفضة الدخل ترتبط بشكل شائع بالعمال من مجموعتهم العرقية ".

وألقى التقرير الضوء على موقف المنظمات الدولية من الانتهاكات التي تحدث في دول مثل قطر فعلى سبيل المثال، انتقدت المنظمات المتعددة الجنسيات، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، نظام الكفالة، رغم أنه لم يتخذ أي منها تدابير ملموسة ضده. وفي عام 2014، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إمارة قطر إلى إلغاء النظام واستبداله بسوق عمل منظمة ومفتوحة تسمح للعمال بتغيير أرباب العمل بحرية ومغادرة البلاد.

ورغم محاولات قطر لإصلاح نظام العمالة المعيب، قال تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في أكتوبر 2020 إن التغييرات قد تساعد في منع الإساءة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ولكنها لا تحمي عمال المنازل بشكل كاف، بالإضافة إلى ذلك، انتقدت هيومن رايتس ووتش قطر لاستمرارها في فرض عقوبات قاسية على الفرار، ورفضها السماح للعمال بتجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم، وعدم معاقبة انتهاكات الأجور بشكل كاف.