تحديد مواعيد غلق المحال التجارية.. توفير للطاقة وحماية لمرافق الدولة ومنع الفساد

لقي قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إشادات واسعة، بعدما تقرر تطبيقه اعتبارا من أول ديسمبر 2020 حيث رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بما أصدرته وزارة التنمية المحلية، من قراراتً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى طالب به نواب البرلمان خلال الفترة الماضية لأكثر من مرة وبالأخص بعد فترة غلق المحال بسبب فيروس كورونا وما أفرزته من مميزات شعر بها المواطن البسيط نتيجة غلق المحال فى توقيت معين والتقليل من حدة الازدحام.

وتتضمن القرارات غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاء و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا صيفا،  وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا، وتتمثل المكتسبات التى أعلنت عنها الحكومة فى تحديد مواعيد الغلق والفتح، فى توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة لرفع المخلفات، تحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية، وتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على العشوائية، الحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل كورونا، ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق، وخفض الضوضاء، هذا بجانب أنه سيكون ضمانة واضح لحق صاحب المنشأة وحق الساكن وهو ما يمنع أى خلافات قد تحدث فى هذا الصدد، ووضع نصوص تنظيمية واضحه للعمل، وغلق أى باب خلفى للفساد والمحسوبية بالمحليات كان يحدث فى هذا الصدد.

الجدير بالذكر هنا أن نص قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، علي أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالي وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال الذي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد تنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ووفقا للقانون، يأتى تعريف المحل العام، ليشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها.

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد مكاسب تحديد مواعيد للمحال التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأن هذه المواعيد لها الكثير من المكتسبات والتى ستعود بالفائدة على الدولة  على رأسها ضمان التنظيم فى الأساس والإدارة وفوائد ذلك كبيرة بشكل عام وهو ضمن قانون المحال العامة الذى يضع إطار تنظيمى وليس تعجيزى، إما بوجه خاص فهى تضمن توفير الطاقة وضبط عملية المرور والنظافة وضمان حق واضح للمواطن الساكن وأيضا لأصحاب المحال، والحد من أى باب لأبواب الفساد والرشوة والتى كانت تحدث بالمحليات .

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ذلك لن يؤثر بالمرة على حركة البيع أو الإيرادات بل الجوهر هو التنظيم، قائلا " الفتح والغلق ليس له علاقة بالإيراد أو عائد الربح بل لها فوائد فى تعظيم الإيراد"، مشيرا إلى أن القرار الذى صدر من وزارة التنمية المحلية لابد وأن يلحقه تفاصيل خاصة بكل نشاط وكل منطقة جغرافية وأن يكون هناك تصنيف فى ذلك دقيق حتى يكون القرار به المرونه الكاملة طبقا لطبيعة كل نشاط .

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار بالمجمل العام مرضى ولكن لازال يحتاج للتوضيح والتفسير أكثر بشأن تفاصيله وفقا لطبيعة كل نشاط والنطاق الجغرافى، وخاصة فيما يخص مواعيد فتح الكافيهات والبازارات والمطاعم فى المناطق السكنية وأيضا المواعيد بشأن المناطق غير السكنية، وأيضا المواعيد الخاصة بالملاهى الليلية.

 ويقول النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدول على مستوى العالم يتم تفعيل هذا النظام بها بشكل دورى، حيث يتم غلق جميع الأنشطة سالفة الذكر فى ساعة محددة من الليل، وتستأنف نشاطها صباحا، مؤكدا أن هذا الإجراء يصب فى إطار الصالح العام سواء للمواطنين أو الدولة، فعلى الرغم من حديث البعض حول تأثير الغلق على الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية إلا أن هذه ستكون بمثابة نقطة نظام وتحول فى سلوكيات المجتمع، ويتم الحصول على كافة المستلزمات فى المواعيد الرسمية، وفى نفس الوقت لن يتم الاستغناء عن أيا من العاملين فى هذه الأماكن.

وأضاف عضو البرلمان، أن أزمة فيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين كإجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المحال فى توقيتات محددة، أظهرت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام بشكل دوري طوال العام، ولن يؤثر على الاقتصاد أو حجم العمالة، حيث يتم توزيع العالمين على مدار ساعات العمل المحددة، لافتا إلى أن القرار يهدف لتخفيف الزحام وفى نفس الوقت الاستفادة من الأزمة الراهنة.

وقال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب إن تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة هو قرار، تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، مشيراً إلى أن جميع الدول الأوروبية تطبق ذلك «ومصر ليست أكثر رفاهية» فبعض الدول تحدد مواعيد عمل المحال التجارية لتوفير الكهرباء، لأن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال يترتب عليه آثار سلبية كبيرة في التأثير على مرافق الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المواطن سوف يتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح في فتح المحلات، وأن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية، وسيساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط وفرض النظام في الشارع المصري، كما أنه سيكون له تأثير كبير في توفير الطاقة، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل الصيانات للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية.