6 سنوات من الإنجازات تحت قيادة السيسي: أكثر من 14 ألف مشروع.. ومصانع لتدوير المخلفات بالمحافظات

بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حققت الدولة المصرية تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة.

 

استطاعت الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تنتهى من تنفيذ نحو 14762 مشروعاً، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8) مليار جنيه مصرى.

 

ةأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تسلمه مهام منصبه قبل 6 سنوات قطاع البيئة اهتماما بالغا لإيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية، ما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى العديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية. 

 

التغيرات المناخية 

 

شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية، حيث قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية في مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ ونجحا في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.

 

تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى. 

 

الإدارة المتكاملة للمخلفات 

 

كما تم وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015: اهتمت وزارة البينة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية للقمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى (4) محطات وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

 

كما قامت الدولة بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) بـ 32 مليون جنيه، والمساهمة في إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة 15.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ وقنا والغربية، ودعم انشاء المدفن الصحي بالعبور والانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية والتخطيط لإنشاء 24 مدفن صحي بالجمهورية ومتابعة الاشتراطات البيئية لهم والتي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المساهمة في رفع التراكمات في أكثر من موقع كتدخل من وزارة البيئة للحيلولة دون حدوث ضرر بيئي، ومنها مشروع رفع التراكمات من المحطات الوسيطة ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية محافظة الإسكندرية بتكلفة 193.5 مليون جنيه. 

 

المحميات الطبيعية 

 

تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية بربوع مصر ، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم ، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في انشطتها لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة ومثال لذلك ففي مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه من النباتات الطبية ببيعها.

 

ومن أهم مشروعات تطوير المحميات، مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتي نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه، كذلك مشروع تطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بتكلفة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه ، وإنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان ، والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني بمحمية قارون.

 

وتم تطوير محمية وادى دجلة لتكون نموذجا لإمكانية استفادة المواطنين من المحميات الطبيعية كمتنزه ومتنفس طبيعي مع توعيتهم بكيفية التعامل السليم مع الموارد الطبيعية الاستدامتها ، كما تم تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ وتطوير محميات سانت كاترين کتطوير مسار جبل موسى ، وقام مشروع رفع كفاءة المقر الإداري المحميات جنوب سيناء بمدينة دهب بتطوير مركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ.

 

وقد أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد ، مما يعد انعكاسا لجهود الحماية التي تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى. 

 

وتم اعداد خطة ادارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها ، وكذلك صدور قرار وزارة البيئة بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.

 

تحسين جودة الهواء

 

 وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 105 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (73) منشأة بعدد (331) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50 % بنهاية عام 2030.