ديون شركات قطاع الأعمال.. تفاصيل الخلاف بين القابضة الكيماوية وبنك الاستثمار القومى

ما تزال التشابكات بين عدد من شركات قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى  قائمة، فى حين تم حل العديد من المشكلات المتعلقة بديون البنك لدى الشركات من خلال مبادلتها بأصول كما حدث فى قطاع الغزل والنسيج.

 

ومن بين التشابكات الغريبة والتى يرفض البنك المقترحات لحلها مشكلة البنك مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتحديدا مع إحدى الشركات التابعة لها وهى شركة النصر للملاحات، فالبنك اقرض الشركة 11.5 مليون جنيه عام 1991 ويطالب عام 2020 بدفع نحو 5 مليارات جنيه فما تفاصيل القصة؟

 

فى إبريل 2012 ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية بنك "الاستثمار القومي" تقديم أصل القرض الذى أبرمه مع شركة "النصر للملاحات" فى 6 نوفمبر 1991 وتأجيل دعوى البنك بمطالبة الشركة بالمديونية التى تقدر بـ 39 مليون جنيه فى ذلك التاريخ كانت المديونية فقط 39 مليون جنيه ارتفعت ل 5 مليارات جنيه فى 8 سنوات فقط. 

 

وأبرم البنك عقد قرض مع الشركة بقيمة 11 مليونا و500 ألف جنيه بخلاف الفوائد 17% و20% غرامات تأخير، وبانتداب خبير محاسبى توصل إلى أن المديونية المستحقة على الشركة 39 مليونًا و305 ألاف جنيه حتى 30 نوفمبر 2012 بخلاف الفوائد والعمولات حتى تمام السداد، فيما طلبت الشركة من المحكمة بضرورة تقديم أصل عقد القرض، كما طالبت بسقوط قيمة القرض بالتقادم.

 

وأوضح عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،أن مديونية البنك لدى شركة النصر للملاحات ارتفعت إلى 5 مليارات جنيه، فى حين كان أصل الدين بعد التسويات السابقة 110 ملايين جنيه تم سداد 50 مليون جنيه منها عام 2005، موضحا أنه جارى عرض 3 قطع أراضى على البنك؛ لتسوية تلك المديونية، لافتا أنه تم تقييم الثلاثة قطع أراضى، وسيتم عرضها على البنك، لافتا أن القابضة الكيماوية طلبت تسوية عادلة للمبلغ مع إمكانية استحواذ البنك على الشركة نفسها إلا أنه رفض.

 

 

وأضاف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تتواصل مع بنك الاستثمار القومى؛ لتسوية ديون البنك لدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبالفعل تم الاتفاق على تسوية مبلغ 800 مليون جنيه لصالح البنك على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحيث نسدد 30% منها كاش، والباقى على دفعات كاش أيضا.

 

من جانبه كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة هو قرض بنك الاستثمار القومى الذى ارتفع من 110 ملايين جنيه إلى نحو 5 مليارات جنيه، مما يعوق نهوض الشركة التى تعد اول شركة وطنية أنشئت منذ اكثر من 100 عام.

 

وأضاف أسامة عبد العزيز، أن القرض تسبب فى انقسام الشركة لشركتين هما النصر والمكس، مشددًا على أهمية تجاوب البنك لحل المشكلة خاصة أن جزء من القرض تم استخدامه فى إنشاء منطقة سكنية كاملة المرافق، أمام ملاحة برج العرب، وهى ملاحة تعتبر حديثة الإنشاء، وتكلفت نحو 14 مليون جنيه سنة 1982.

 

وأشار إلى أنه تم استبعاد الشركة وقتها من المشاركة على المدينة السكنية، رغم أن جزء من قرض بنك الاستثمار القومى ذهب لتمويلها، وفى حالة حساب مستحقات الشركة والفوائد الان لدى المدينة السكنية فإنها قد تصل لأكثر من 400 مليون جنيه، يمكن استخدامها فى تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى، موضحا أنه تم التقدم بمذكرة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لرفعها للجهات المعنية لحصل الشركة على حقها.

 

ويشار أنه سبق وتم تسوية ديون بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 10.5 مليار جنيه على شركات الغزل والنسيج من خلال مبادلتها بقطع أراضى، مع دخول البنك بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى راس مال الشركة القابضة نحو 20%.

 

وكشف محمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، فى تصريحات سابقة له أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنك تصل إلى 24 مليار جنيه، قائلاً: "إن التسوية تتم من خلال الدخول فى حصة للبنك فى رأس مال بعض الشركات، وسداد جزء نقدى، ومبادلة أراضى مقابل الجزء المتبقى من المديونية.

 

وأوضح أنه جارى بالفعل تقييم بعض الأراضى لتحديد قيمتها المالية لتدخل فى التسوية، والتصرف فيها وفق سياسات الدولة"، لافتاً إلى أن البنك سيدخل فى تسويات جديدة مع الشركات القابضة، موضحًا أن مديونية الشركة القابضة المعدنية تصل إلى 6 مليارات جنيه.