جرائم التزوير تلاحق نظام أردوغان.. غضب في تركيا بسبب الفساد

حالة غضب وغليان كبيرة في الأوساط السياسية التركية بسبب تغلغل فساد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، وارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، بسبب وقائع التزوير والخروقات والانتهاكات الكبيرة التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة في تركيا لصالح أردوغان ونظامه للهيمنة والسيطرة واحتكار السلطة وللتغطية على فساد النظام التركى.

الاتهامات من قبل المعارضة التركية طالت أردوغان ونجله، حيث اتهمت المعارضة الرئيس التركى ونجله بإفساد العملية الانتخابية والتدخل في الانتخابات من أجل اختيار موالين للنظام في البرلمان.

كان قد طلب حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بإبطال نتائج الانتخابات مؤشرا كبيرا على تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، ففى مايو 2019 قدم حزب الشعب الجمهورى، طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 من نفس الشهر، كما طالب بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية على مستوى الأحياء فى اسطنبول، التي أجريت في 31 مارس من نفس العام.

وجدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو الدعوة، فى أكتوبر الماضي لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن النظام التركي يعرض البلاد للإهانة في الخارج.

وفى وقت سابق، آثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا عن مدينة باليكيسير أحمد أكين، الحديث عن خرق جديد لعملية الانتخابات، إذ قال إنه اكتشف وجود عناصر تابعة الشرطة داخل اللجان الانتخابية، بزعم مراقبة الانتخابات.

وقال النائب البرلمان التركى أحمد أكين، إنه تم اكتشاف وجود بطاقات لمراقبين انتخابات في مدينة أرضروم، صادرة عن وزارة الداخلية التركية؛ بالرغم من أن القانون التركي ينص على أن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات يحملون فقط بطاقات الأحزاب التي يمثلونها، متابعا: "لا يمكن لوزارة الداخلية أن تصدر بطاقات مراقبين، مثل التي اكتشفنا وجودها في مدينة أرضروم، ويحق للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات فقط إصدار بطاقات مراقبين على اللجان، من فضلكم تقدموا بشكوى إلى لجنة الانتخابات المشرفة على الصندوق المعني ولجنة الانتخابات في البلدة المعنية".

وأوضح أنه خلال الانتخابات ظهرت بطاقات تصويت فارغة، وتم استخدامها للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، مما يمثل انتهاكات صارخة لقانون الانتخابات، كما ظهرت فيديوهات لأشخاص يعتقد أنهم مسؤولون عن لجنة انتخابية ويقومون بتسويد بطاقات فارغة لصالح حزب أردوغان ثم يقومون بوضعها في الصندوق.

وقاد هذه المطالبة عدد من قادة المعارضة علي رأسهم كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ونائبه أوعوز قان صاليجي، وعلى باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، وأحمد داود أوغلو، رئيس الحزب المستقبل، ونائبه سلجوق أوزداغ، وميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير.

ولعل حالة الغليان التى تعيشها تركيا هذه الأيام بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلي انهيار تركيا وتكبد خسائر اقتصادية هو ما دفع عدد كبير من السياسيين الأتراك إلي التدخل بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم انتظار عام 2023 لإجراء الانتخابات إنقاذا لأوضاع البلاد من يد الديكتاتور العثمانى.

وكانت خسارة منصب عمدة إسطنبول، الذى حسمه أكرم إمام أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، لصالحه بنسبة 54.2% من الأصوات مقابل 45% لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم ضربة مريرة لأردوغان، الذى كان ليس بلدية إسطنبول في التسعينيات.

وتعول المعارضة التركية بشكل كببر على إمكانية تكرار تلك السابقة على الصعيد الوطني إذا ما جرت انتخابات جديدة، لكن يجدر بنا أن نشير في هذا السياق إلى أن أحزاب المعارضة ليست بالقوة المطلوبة التي تمكنها من إزاحة حزب العدالة والتنمية من المشهد السياسي تمامًا وكل ما يمكن أن تحققه في الوقت الراهن هو تقليص الفرص الممنوحة له وتقليل هيمنته على الساحة الداخلية وحرمانه من الترويج لفكرة وجود تأييد واسع من الشارع التركي لسياسة أردوغان داخليًا، حتى الآن يرفض أردوغان وشريكه في التحالف الحكومي، حزب الحركة القومية، المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن هذا لا يحدث إلا في الدول القبلية، ومشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر عام 2023، ويرجع هذا الموقف المتشدد إلى بعض العوامل نذكر منها:-حالة الضعف والانقسامات في حزب العدالة والتنمية وشريكه اليميني الحركة القومية: يعاني حزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في حجم التأييد الذى يحظى به على المستوى الشعبي، جنبًا إلى جنب مع حالة من التفكك على 2 مستوى القاعدة والنخبة السياسية، تجلت في انشقاق عدد من كوادر الحزب وتأسيس أحزاب جديدة، وهو ما سيؤثر بالطبع على فرص فوزه في أى انتخابات مقبلة.