أيمن الجميل: استقرار مصر سبب طفرة التنمية واكتمال المؤسسات الدستورية أكبر حافز للاقتصاد

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن أهم ركائز التنمية التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، هى حالة الاستقرار السياسى وإعادة هيكلة المؤسسات واستعادة الأمن وصلابة الدولة، لا سيما أن المستثمرين أكثر الفئات حساسية تجاه التوترات والقلق، لذا فإن أى تعزيز للاستقرار وتأكيد لقوة الدولة بمثابة دعم مباشر للاستثمار والتنمية، وهكذا ينظر مجتمع الأعمال بالداخل والخارج إلى تطور الحياة السياسية وأداء الحكومة والأحزاب وانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب الأخيرة، ويمكن القول بكل ثقة إن اكتمال المؤسسات الدستورية والنيابية وتنوع تشكيلها وسط حالة ملموسة من القبول والرضا الشعبى تمثل قوة دفع للتنمية وتحفيز الاقتصاد. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة تضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على رأس أولوياتها، وتعى تماما أن النجاح فى هذا المسار يرتبط بالسياسة وهياكل المؤسسات الدستورية والنيابية ومنظومة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما بدا واضحا فى الاهتمام بتشكيل غرفتى البرلمان من خلال ممارسة سياسية ناضجة ومنافسة مفتوحة وضمان لتمثيل كل القوى والفئات، أولا لأن تلك الصيغة تعنى ترسيخ الرضا الشعبى وزيادة منسوب الأمن والاستقرار، وثانيا لأنها رسالة لمجتمع الأعمال فى الداخل والخارج بصلابة السوق وجاهزيتها لمزيد من الأعمال والمشروعات فى مناخ مفتوح ومطمئن وبدون مخاطر أو معوقات. 

 

وأكد "الجميل" أن مكونات النمو الاقتصادى المصرى حاليا تشهد تنوعا كبيرا، لا سيما فى ظل مساندة الدولة القوية لعديد من القطاعات الحيوية، ونشاط قطاعى البناء والعقارات، وتكثيف الرهان على الطاقة والصناعة والأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى والتصنيع الغذائى، وامتداد كل تلك الأعمال على اتساع مصر وفى كل المحافظات والمدن، ما يتطلب شعور المستثمرين والعمال وأصحاب الأعمال وعموم المواطنين بالأمن والاستقرار والثقة فى الدولة ومؤسساتها، وهو شرط أساسى تعيه الدولة وتعمل فى إطاره. متابعا: "القيادة تضع التنمية شعارا، وتنحاز للاستقرار وتثبيت الدولة، وضمن هذا الانحياز عملت الدولة من أجل الوصول إلى هياكل ومؤسسات صلبة، واستكملت السلطة التشريعية من خلال أوسع عملية ديمقراطية شهدتها مصر طوال العقود الأخيرة". 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية أن يستفيد مجتمع الأعمال من هذا المناخ الناضج على صعيد الحياة السياسية والقبول الشعبى وسياسات التنمية، من خلال تطوير الأفكار والمشروعات والعمل الدائم من أجل التوسع وتنويع محفظة الاستثمارات، لا سيما فى ظل امتلاك مصر عشرات القطاعات الواعدة، مع طفرة الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة والمجمعات الصناعية والزراعية الضخمة، مطالبا الشركات والمستثمرين بمواكبة طموح القيادة السياسية وخطواتها السريعة، بما يصب فى صالح الجميع، الدولة والاقتصاد والمواطن ومجتمع الأعمال أيضا.