بعد تصديق الرئيس على قانون الجمارك.. خبراء يطالبون بالتوازن بين الاستيراد والتصدير والمالية توضح مميزات القانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية على قانون الجمارك بشكله الجديد بعد أن سبق ووافق عليه مجلس النواب خلال الشهور الماضية حيث تم التصويت عليه من جانب في شهر أغسطس الماضي بعد مناقشته واجراء حوار مجتمعي حوله.

 

في المقابل أصدرت وزارة المالية تقريرا مفصلا حول مكاسب ومميزات القانون خاصة أنها شاركت في إعداده وحضرت جلسات مناقشته في البرلمان مؤكدة أن المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوي متضمنة تحديث كافة قطاعات المنظومة بتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع وفقا للمعايير الدولية. 

 

على الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن القانون خطوة مهم ولكن لا بد وأن يراعي الجهات التي ستتأثر بتطبيق المنظومة الجديدة ولا يؤثر بالسلب على المصانع التي تستورد موادها الخام من الخارج بالتعديلات الجديدة التي ستطبق علي السلع والخامات القادمة من الخارج مؤكدين أن الجميع يدعم تطوير وتبسيط الاجراءات وخاصة في مجال الاستثمار التي تسعى الدولة لتطويره وجذب المزيد من فرص الاستثمار.   

 

مكاسب القانون 

 

في القابل أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

 

ولفت إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

 

وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

 

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

 

وقال إن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من قوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

 

سلاح ذو حدين 

 

في نفس السياق قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعديل منظومة الجمارك سلاح ذو حدين حيث يؤثر على الاستيراد وعلى التصدير ولابد أن يكون هناك توازنا بين الجانبين بحيث لا يحدث تضيق على الاستيراد يؤثر بالسلب على السوق المحلي وخاصة التصنيع والمصانع التي تستورد مواد خام من الخارج خاصة أن جزء كبير من المنتج المحلي يعتمد على خامات مستوردة لافتا إلى أن الجميع يسعى لدعم المنتج المحلي وزيادة الإنتاج ولكن ليس على حساب أي طرف آخر في منظومة التصنيع.

 

وأضافت فهمي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن البرلمان كان من أول الجهات التي طالبت بتبسيط الإجراءات والعمل علي تخصيص الشباك الموحد في كافة القطاعات  التي لها علاقة بالاستثمار تسهيل عليهم وفي نفس الوقت تطبيقا للإصلاح الإداري الذي تعمل عليه الدولة خلال السنوات الماضية.

 

وطالبت فهمي بضرورة دراسة تأثير منظومة الجمارك الجديدة علي كافة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير ومراعاة أي سلبيات قد تحدث خلال تطبيق هذه المنظومة الجديدة