كما وصلت الحريات وحقوق الإنسان في تركيا خلال عهد أردوغان إلى حالة يرثى لها، حسب ما تكشفه التقارير الصحفية ومراكز الأبحاث وتقارير المنظمات الدولية التي وصفت أحدها تركيا بـ"سجن الصحفيين الأكبر" في العالم، حيث شن أردوغان حملات الاعتقالات وراح يسكت الأصوات ويقصف أقلام كل من ينتقد حكمه ويصفهم بالإرهابيين فعلى سبيل المثال، منذ الانقلاب الفاشل في يونيو 2016، تم فصل ما يقدر بنحو 150 ألف موظف حكومي واعتقال أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم العديد من قادة الجيش والجنود وضباط الشرطة والصحفيين والمحامين والأكاديميين والسياسيين الأكراد وهم يلاقون أسوأ معاملة في السجون.
مغامرات أردوغان الخارجية وسياسته الفاشلة وتدخلاته غير المشروعة في سوريا والعراق وليبيا وكاراباخ واليونان وقبرص وغيرها التي أدت إلى استنزاف الاقتصاد التركي، وفقدان أنقرة لحلفائها الدوليين، الاستناد إلى سابقة الانتخابات المحلية الأخيرة؛ استطاعت المعارضة التركية أن تكسر شوكة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل من العام الماضي 2019، بعدما أطاحت به في أكبر ثلاث مدن تركية هي؛ العاصمة أنقرة وإسطنبول وأزمير إلى جانب عدد من المدن المهمة الأخرى مثل أصة وأنطاليا ومرسين.
وكانت خسارة منصب عمدة إسطنبول، الذى حسمه أكرم إمام أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، لصالحه بنسبة 54.2% من الأصوات مقابل 45% لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم ضربة مريرة لأردوغان، الذى كان ليس بلدية إسطنبول في التسعينيات.
وتعول المعارضة التركية بشكل كببر على إمكانية تكرار تلك السابقة على الصعيد الوطني إذا ما جرت انتخابات جديدة، لكن يجدر بنا أن نشير في هذا السياق إلى أن أحزاب المعارضة ليست بالقوة المطلوبة التي تمكنها من إزاحة حزب العدالة والتنمية من المشهد السياسي تمامًا وكل ما يمكن أن تحققه في الوقت الراهن هو تقليص الفرص الممنوحة له وتقليل هيمنته على الساحة الداخلية وحرمانه من الترويج لفكرة وجود تأييد واسع من الشارع التركي لسياسة أردوغان داخليًا، حتى الآن يرفض أردوغان وشريكه في التحالف الحكومي، حزب الحركة القومية، المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن هذا لا يحدث إلا في الدول القبلية، ومشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر عام 2023، ويرجع هذا الموقف المتشدد إلى بعض العوامل نذكر منها:-حالة الضعف والانقسامات في حزب العدالة والتنمية وشريكه اليميني الحركة القومية: يعاني حزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في حجم التأييد الذى يحظى به على المستوى الشعبي، جنبًا إلى جنب مع حالة من التفكك على 2 مستوى القاعدة والنخبة السياسية، تجلت في انشقاق عدد من كوادر الحزب وتأسيس أحزاب جديدة، وهو ما سيؤثر بالطبع على فرص فوزه في أى انتخابات مقبلة.
وامتدت عدوى الانشقاقات إلى شريكه في الائتلاف الحاكم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف بزعامة دولت بهتشلى، تجلت أبرز ملامحها في انشقاق أبرز كوادره ومنهم ميرال أكشينار في 25 أكتوبر 2017 وتأسيسها لحزب الخير، ونائب مدينة إسبرطة نورى أوكوتان، ونائب غازى عشاب أوميت أوزضاغ ونائب ناليك أسير، إسماعيل أوك، ووزير الدولة السابق آيفر يلماز وغيرهم.. متهمين بهتشلي بالتحول إلى دمية يحركها أردوغان هذا إلى جانب تآكل قواعده الشعبية أيضًا. لذلك يخشى لهتشلى- لسان حال الحكومة التركية في الإعلان عن الانتخابات المبكرة- أن يخسر حزبه نصيبه في البرلمان إذا ما جرت أى انتخابات مبكرة وهو ما يفسر رفضه لتلك الفكرة في الوقت الراهن.
