النقابات العمالية ترفض بنود لائحة الموارد البشرية الجديدة لـ «الأعمال العام»

وقال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إنه يمكن الانتهاء من الجدل حول اللائحة بشرط، وهو عدم المساس بما يتقاضاه العمال من أجور ومزايا كانوا يحصلون عليها طوال السنوات الماضية وفقا للقوانين مع الالتزام بأي نظام موارد بشرية حديث .

 

وحول استمرار الشركات الخاسرة منح عمالها أرباحا، قال الفقى إن هذا كان قرارا من أيام رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقى، وهو منح الشركات الخاسرة أرباحا بسبب توقف ضخ  الاستثمارات في الشركات وهو أمر لا يسأل عنه العمال ولا ذنب لهم فيه، وبالتالي أقر استمرار حصول العاملين على كافة حقوقهم ومؤخرا تم تحديد 6 أشهر من الأساسى للشركات الخاسرة؛ لأن الأرباح تعتبر جزء من الراتب الضعيف لتلك الشركات.

 

بدوره، أكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات إرسال النقابة اعتراضها وتحفظها على العديد من مواد اللائحة للوزارة، لافتا إلى ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال، وواستقرار العمل. وأوضح أن النقابة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأكد أن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية، وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش، مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والاجتماعية، والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون، والقنوات الشرعية، وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها. 

 

في غضون ذلك، حددت النقابات العمالية بعض النقاط التى ترفضها فى اللائحة ومنها ،تخفيض دخل العامل بنحو 60%، وربط الحافز بتقارير الكفاية وإلغاء علاوات الخبرة عند التعيين مع إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج  فى منظومة التأمين الصحى بجانب الغاء الإضافى حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42 ساعة.

 

ومن الاعتراضات أيضا شغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات، مع منح الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب مطاطة منها تقليص بعض أنشطة الشركة، و إلغاء وسائل إنتقال العاملين ومنح بدل إنتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر  ونصف وظيفي، علاوة على توقيع الجزاءات من الرئيس التنفيذي مباشرة دون إجراء تحقيق.

 

كما تنوعت اعتراضات بعض الشركات الخاضعة لقانون المحاجر  والمناجم والشركات ذات الطبيعة الصعبة مثل الحديد والصلب وغيرها .

 

من جانبه أكدت الوزارة أن الأغلبية وكل الشركات الرابحة ستستفيد من اللائحة، بل وستزيد أرباح العاملين ولن يتضرر من اللائحة إلا عدد قليل من العاملين بالشركات الخاسرة.

 

من جانبه أوضح عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، للعاملين بالبناء والأخشاب أنه من غير المقبول أن تكون هناك لائحة موحدة في الوقت الذي يختلف نشاط كل شركة عن الأخرى، مشيرا إلى أن لكل شركة في القطاع طبيعة عمل وظروف مختلفة عن الأخرى، الأمر الذي يصعب معه تطبيق نفس اللائحة على جميع الشركات.

 

وأشار الجمل، إلى أن القانون يلزم بمشاركة اللجان النقابية في مناقشة أي تشريع أو لائحة تخصهم، وهو ما لم يحدث في إعداد مسودة مشروع اللائحة، لذا فإن صدور اللائحة بدون مشاركة العاملين فيها مخالفة قانونية واضحة.

 

وأكد فى تصريحات له أن مشروع اللائحة الذي انفردت وزارة قطاع الأعمال العام في صياغتها تتعارض مع بعض المواد في قوانين ذات صلة بالعاملين مثل التأمينات الاجتماعية، وكذلك التشريعات التي تخص المرأة العاملة والطفل وغيرها.

 

ولفت الجمل، إلى مشروع اللائحة المقدم من الوزارة فيه مخالفة صريحة للدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، بينما اللائحة الموحدة تنتقص من هذه الحقوق مثل إلغاء بعض الامتيازات ومن بينها علاج العاملين وربط هذه الامتيازات بالأرباح وهو الأمر الذي يمثل ظلما كبيرا للعاملين في جميع الشركات.