فضيحة باركليز في الذاكرة.. حين دفع «بن جاسم» رشاوى لتفادي خطط إنقاذ المالية العالمية عام 2008

على مدار سنوات، ظلت فضية بنك باركليز أشهر القضايا التي تورطت فيها قطر، والتي فتحت ملفات فساد العائلة الحاكمة في الدوحة. وتورط في فضيحة بنك باركليز، رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، حيث اتهمت السلطات البريطانية، مديرين تنفيذيين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.

وفي بداية 2020، مثل 3 مسئولين تنفيذيين سابقين فى بنك باركليز أمام هيئة محلفين فى لندن فى محاكمة جنائية حظيت باهتمام واسع فى الصحف البريطانية. وكانت من أهم القضايا الخاصة بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، وتعلقت بمدفوعات لم يتم الكشف عنها عندما قام باركليز بجمع أكثر من 11 مليار استرلينى من المستثمرين فى 2008 لتفادى إنقاذ حكومى فى ظل الأزمة المالية العالمية فى هذا العام. وشملت هذه القضية توجيه الاتهامات لمسئولى باركليز بالاحتيال والتزوير وهم جون فارلى الرئيس التنفيذى السابق للبنك، ورئيس أنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، و روجر جينيكيز المدير التنفيذى السابق للشرق الأوسط. 

ورغم تبرئة هيئة المحلفين للمتهمين فى وقت سابق هذا العام، إلا أن شبهات الفساد ظلت تطارد قطر، لاسيما فى ظل الجدل حول الكيفية التى حصلت بها على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ناهيك عن قضايا فساد أخرى على الساحة الدولية. واستندت القضية على معلومات قدمها "باركليز" للسوق فى وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التى توضح الرسوم والعمولات التى دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى. ووجه ممثلو الإدعاء البريطاني تهماً جديدة لمدراء سابقين فى البنك، من بينها محاولة شرعنة التحويلات المالية القطرية، التى كان لها دور فى إنقاذ البنك من طوفان الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أنها كان لها تأثير على استقلالية البنك.

ونقلت تقارير عن ممثلي الإدعاء فى مكتب الاحتيال الخطير ببريطانيا، قولهم إن محاولات رؤساء بنك باركليز السابقين لإظهار الخدمات الاستشارية التى قدمتها قطر كانت مجرد "غطاء" لمحاولة إضفاء شرعية على الأموال الاحتيالية التى قدموها إمارة تميم فى عام 2008. واستمعت هيئة المحلفين فى محكمة أولد بيلى بلندن إلى ما قاله الإدعاء بأن المسئولين التنفيذيين السابقين ببنك باركليز، قد حاولوا جمع أدلة لإظهار أن الأموال التى تم دفعها لقطر كانت مجرد مقابل خدمات استشارية حقيقية، وليس وسيلة لإخفاء رسوم غير شرعية بقيمة 322 مليون إسترليني.

وقال إدوارد براون، ممثل الإدعاء فى مكتب المدعى العام: "من الواضح أنه كانت هناك بعض المحاولات (بعد الحدث) لإظهار أن بعض الخدمات قد تم تقديمها. لم تصل تلك المحاولات إلى حد تبرير الأموال الضخمة التى تم دفعها للقطريين، ولم تكن، كما يمكنك أن تستنج، أكثر من محاولة للسعى لإضفاء الشرعية على ما ذهب من قبل". وقال ممثل الادعاء إن "باركليز" نحى جانبا الممارسات المصرفية المتعارف عليها والمتمثلة فى قول الحقيقة فى الوثائق العامة بخصوص الشروط التى يدعم المستثمرون البنك على أساسها عندما كانت أزمة الائتمان تهز الأسواق، وذلك بهدف الحصول على استثمار بنحو أربعة مليارات استرلينى من قطر الغنية على مدى عام 2008.

ولفت ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة. وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق. وفى يوليو الماضى، قال ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، إنه شعر بالصدمة من اتفاق شراء قطر أسهما في البنك في محاولة إنقاذه من الإفلاس وسط الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في العام 2008، معتبر الاتفاق "خدعة مشينة". وقضى الاتفاق حينها بأن تتقاضى قطر، عبر جهاز قطر للاستثمار، 280 مليون جنيه إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم لدى البنك، في محاولة لإنقاذ انهياره في ذروة الأزمة المالية.