هايسندا باي الساحل الشمالى أمام المحكمة الاقتصادية.. دعوى لفرض الحراسة القضائية بسبب مصاريف الصيانة

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 24 نوفمبر الجارى، للحكم فى الدعوى المقامة من إحدى ملاك الوحدات بمشروع هايسندا باى بالساحل الشمالى، ضد شركة "بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقارى"، للمطالبة بتعيين حراسة قضائية، وتعيين حارساً لإدارة عائد وديعة الصيانة الخاصة بمشروع هايسندا باى بالساحل الشمالى، والاتفاق على إدارة وتشغيل الخدمات بالقرية لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 2367 لسنة  2019 مدنى كلى الجيزة.

 

وكشف الدعوى القضائية، قيام دينا يحيى زغلول مالكة "شاليه بقرية هايسندا باى بالساحل الشمالى"، برفع دعوى قضائية ضد شركة "بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقارى"، بسبب أموال الصيانة بشركة هايسندا باى.

 

وأوضحت الدعوى، أن المدعية اشترت شاليه بمشروع "هايسندا باى الساحل الشمالى"، وسددت وديعة الصيانة على الوحدة بقيمة 65 ألف جنيه، وفى عام طلبت الشركة من جديد فروق أخرى لوديعة الصيانة بمبلغ 52 ألف جنيه، فسددت المدعية نصف المبلغ المطلوب وطلبت تقرير حسابى عن صرف ميزانية القرية إلا أنها لم تتلقى أى ردود من الشركة، فقامت برفع دعوى رقم 2367 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة، مطالبة بندب خبير حسابى لبيان قيمة الوديعة المسلمة للشركة، وبحث أوجه الصرف والميزانية المقدمة للضرائب المصرية، وبيان إذا كان هناك أى مبالغ مستحقة على الطالبة من عدمه.

 

وبناءً على تصريحات الممثل القانونى لشركة "بالم هيلز"، عن مظاهرات ملاك القرية، فإن الشركة تتحمل مبلغ 200 مليون جنيه فروق وديعة صيانة عن ثلاث سنوات، وأنه تم التفاوض فى عام 2019 مع مع لجنة من الملاك لم يحدد أسمائهم، وقام بتخفيض المطلوب كفارق عن وديعة الصيانة للمشروع بواقع 40 مليون جنيه مراعاة لظروف الملاك.

 

وأكدت الدعوى، أن عائد وديعة الصيانة ليس مال خاص  للشركة لتمنع وتمنح حسبما تشاء، مما دعا المدعية لإقامة دعوتها القضائية بالمحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعيين حراسة قضائية، وتعيين حارساً لإدارة عائد وديعة الصيانة الخاصة بمشروع هايسندا باى بالساحل الشمالى، والاتفاق على إدارة وتشغيل الخدمات بالقرية لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 2367 لسنة  2019 مدنى كلى الجيزة.