تعدد أنظمة الخدمة و7 قوانين تحكمها.. قرار لرئيس الوزراء لمعالجة تحديات تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر

تؤول الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، والأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك نقلا من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

 

ويأتي نقل الأصول، المشار إليها، وفقا لقرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، نقلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

 

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وفي كلمتها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بور سعيد وشمال سيناء، في 26 نوفمبر 2019، أشارت إلى تعدد القوانين، داخل منظومة التأمين الصحي، خلال العقود الماضية، والتي تحكمها 7 قوانين؛ كما أن الجهة مقدمة الخدمة، هي التي تمول وهي التي تراقب تقديم الخدمة؛ وذلك دون وجود معيار موحد لجودة الخدمة الصحية.

 

وفي هذا السياق، نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

 

الدكتورة هالة زايد، وخلال كلمتها، المشار إليها، قد ذكرت أن تعدد أنظمة تقديم الخدمة الصحية، كان من بين تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي، قبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث هيئة تأمبن صحي عام، أمانة المراكز، المستشفيات التعليمية، وغيرها من الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وكل منها له إجراءات في تقديم الخدمة؛ كذلك، أنظمة التمويل، ما بين علاج على نفقة الدولة، وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن العلاج بأجر في مستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ وذلك يساهم في زيادة العبء الأسري في الإنفاق على الصحة؛ كما أن الإنفاق الشخصي على الصحة، وصل نسبة 62%، وعلاجه هو التأمين الصحي الشامل، بحسب تأكيد الدكتورة هالة زايد.

 

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، المذكور، تتخذ وزيرة الصحة والسكان، ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

 

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن تدريب العنصر البشري في منظومة التأمين الصحي الشامل، تتم على أعلى مستوى، سواء التدريب الإكلينيكي أو التدريب الإداري أو التشغيلي؛ حيث بدأت البرامج التدريبية بسفر 35 طبيبا، إلى إنجلترا، كدفعة أولى، في تخصص طب الأسرة، في حين تم استقدام خبراء في نظام التأمين الصحي الشامل، من إنجلترا، لتدريب عدد من الأطباء في مصر؛ ذلك فضلا عن تعاقدات، من خلال البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مع شركات استشارية، خبراء في الإدارة والتشغيل، وحضر خبراء من وكالة التعاون اليابانية «جايكا»،