الحكومة توافق على 3 قرارات مهمة.. منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة أبرزها

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

 

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم. 

 

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع  والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

 

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية  لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

 

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، مجدداً التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي ستخلى.

 

وفيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ "البلاك فرايداي"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، فقد شدد رئيس الوزراء ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشدداً على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض المخطط العام لمشروع تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي شركة "ديمي" البلجيكية. 

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير بحيرة البردويل الذي من المقترح أن تنفذه شركة "ديمي" البلجيكية هو مشروع كبير يأتي ضمن مشروع عملاق  لتطوير شمال سيناء، وأن هناك تكليفات رئاسية بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، لاسيما أنه يسهم في تحقيق  التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة. 

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يهدف المشروع إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الانتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه.

 

وأضاف: سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولي سيتم تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية، سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضا، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن/عام. 

 

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تعيين مُنسقين أحدهما يمثل شركة "ديمي" والآخر يمثل الحكومة المصرية من أجل تشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير بحيرة البردويل، على أن تقوم الحكومة بتعيين اثنين من الخبراء المصريين في اللجنة، وتقوم "ديمي" بتعيين خبيرين أيضا، وأن يتم عرض نتائج الدراسة بحلول 15 ديسمبر  2020. 

 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وماعليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

 

كما نص القرار على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

 

كما نص على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

 

وتتخذ وزيرة الصحة والسكان بحسب القرار ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

 

كما تتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.