3 ملفات تؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية: مكافحة الإرهاب.. أزمة ليبيا واللاجئين

عقب الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، يرى المراقبون أن العلاقات الاستراتيجية الممتدة ستكون أيضًا إحدى سمات حقبة الرئيس الأمريكى المنتخب لأربع سنوات قادمة، وما يجمع بين واشنطن والقاهرة ملفات استراتيجية كبرى ومصالح يصعب تبدلها باختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وبمقدمة تلك الملفات يأتى ملف السلام فى الشرق الأوسط والاتفاقيات الأخيرة التى جمعت إسرائيل بالعديد من الدول الخليجية والسودان، بخلاف ملف مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية وملف اللاجئين وغير ذلك.

وعلي مر العقود، اتسمت العلاقات المصرية الأمريكية بأنها علاقات استراتيجية تحكمها ثوابت، رغم الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، ونجحت الدولة المصرية فى إدارتها بحنكة سياسية، كما كانت ولاتزال تنظر واشنطن إلى القاهرة على أنها شريك استراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتعد العلاقات المصرية الأمريكية شديدة الخصوصية منذ عقود وخاصة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979م، والتى رسخت لعلاقات استراتجية قوية بين القاهرة وواشنطن تقوم بالأساس على المصلحة المشتركة للبلدين، ومرت العلاقات الثنائية بفترات صعود وهبوط، إلا أن الجانب الأمريكي يرى دوما أن مصر شريك استراتيجي قوى يمكن الوثوق به.

وتمكنت الدولة المصرية من تجاوز تحديات كبيرة وعقبات صعبة عقب ثورة 30 يونيو التى قادها الشعب المصرى لإسقاط نظام جماعة الإخوان الإرهابية التى أضعفت دور المؤسسات المصرية، وخاصة ملف العلاقات الخارجية سواء من الدول الإقليمية أو الدولية.

ونجحت مصر عقب نجاح ثورة 30 يونيو فى تعزيز التنسيق والتشاور مع دول القارة الإفريقية بلعب دور رائد فى القارة السمراء، وحرص القيادة السياسية على القيام بزيارات إلى دول القارة السمراء، وفى مقدمتها دول حوض النيل، وهو ما نال استحسان وإشادة الشركاء فى القارة الأفريقية بسبب السياسة المصرية الجديدة التى تسعى للعودة للقارة السمراء ومساعدتها فى القضايا المشتركة التى تشغل بال الأفارقة.

الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعد هذه الملفات هى القضايا الشائكة التى تعانى منها دول القارة الأفريقية مجتمعة، ولعبت مصر دورا هاما فى توحيد الرؤى المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف وتدشين مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب ضمن تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك لتعزيز قدرات دول القارة الأفريقية فى محاربة التطرف وتنسيق المواقف المشتركة بين دول الساحل والصحراء بصفة خاصة.

فيما نجحت مصر فى تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الروسى عقب ثورة 30 يونيو، وذلك عقب سنوات من التهميش لدور موسكو فى المنطقة وهى الاستراتيجية التى دفعت بالعلاقات إلى حالة من الجمود، إلا أن السياسة المتوازنة التى تعاملت بها مصر فى التعاون مع روسيا وأمريكا عززت الثقل المصرى اقليميا ودوليا.

وتتمتع مصر بعلاقات متميزة مع دول الاتحاد الأوروبى وخاصة مع ألمانيا وفرنسا ونجحت الدبلوماسية المصرية عقب ثورة 30 يونيو فى تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول القارة العجوز التى تعد الشريك الأول لمصر فى المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك مع تلك الدول فى الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبحث أزمات اللاجئين الفارين من ويلات الحروب التى عصفت بليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأعلن الاتحاد الأوروبى فى عدة مناسبات دعمه للدولة المصرية وسياستها الاصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية، ودعم الاقتصاد الوطنى وفتح مجالات آخرى للتعاون المشترك بين مصر ودول القارة العجوز وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وعدد من الدول التى تلعب دورا بارزا فى الاتحاد الاوروبى وفى مقدمتها ألمانيا وفرنسا.