«المتهم يحاكم حتى لو مات».. هل يحق للقضاء محاكمة الموتى؟

الأحد، 08 نوفمبر 2020 05:00 م

رغم كون الصحفي إبراهيم نافع متوفياً منذ يناير 2018، إلا أن محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، تنظر خلال أيام محاكمته بتهمة التهرب الضريبى.

وفق أوراق القضية، فإن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيه " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

وفق حيثيات الدعوى، فإن الواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك إشكالية قانونية حول مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، حيث إن القانون فرق بين تأثير وفاة المتهم باختلاف المراحل التي تقع فيها عملا بنص المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية سواء قبل تحريك الدعوى أو أثناء الدعوى.

وتأتي المحاكمة بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد بوفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، لكن يبقى السؤال هل يحق محاكمة المتهم حتى بعد وفاته.

المشرع القانوني حدد تلك الحالات، وفسر ما يُطلق عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، حيث فرق فيها القانون المصري أسباب انقضاء الدعوى الجنائية حال وفاة المتهم.

والأسباب الرئيسية لانقضاء الدعوى الجنائية العمومية الممثلة فى 4 أسباب وهي وفاة المتهم، وصدور عفو شامل، وبمضي المدة أي بالتقادم، وأخيراً بصدور حكم بات فيها، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، إلا أن هناك قضايا مثل المعروضة أمامنا رغم انقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم إلا أن الآثار تمتد للورثة مثل قضايا التهرب الضريبى وقضايا الرشوة والاختلاس، حيث تمتد القضية للورثة لدفع المستحقات للدولة من تركة الشخص المتهم.

أولاً: وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية، فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.

ثانيا: إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى

فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة.

ثالثا: وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات:

إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها، فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت.

رابعا: وفاة المتهم بعد صدور حكم بات:

إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها.

خامسا: ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته:

إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ، ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه.

سادسا: استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم

إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية، وأصدرت فيها حكما غيابيا، في حين أن المتهم توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته، فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم.

سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية

لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية.

ثامنا: أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة

إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".

موضوعات متعلقة..