العفو الدولية تفضح ديكتاتورية حماس.. تعذيب واعتقال للمحتجين الفلسطينين.. وتؤكد: يجب محاسبة المسئولين

أكدت منظمة العفو الدولية، إن حملة القمع العنيفة التى تشنها قوات الأمن التابعة لحركة حـماس ضد المحتجين الفلسطينيين السلميين، والناشطين، والعاملين فى مجال حقوق الإنسان يجب أن تتوقف فوراً، كما يجب إجراء التحقيق فيها. 

وكشفت المنظمة فى تقريرا لها فى مارس 2019 تعرض مئات المحتجين للضرب والاعتقال والاحتجاز، بصورة تعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة عندما خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في شتى قطاع غزة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى ظل إدارة "حماس" القائمة بحكم الأمر الواقع.

وقال صالح حجازى، نائب مديرة المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية: "لقد بلغت الحملة على حرية التعبير، واستخدام التعذيب، فى غزة مستويات جديدة مقلقة. فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التابعة لـ"حماس" ضد المحتجين السلميين، والصحفيين، والعاملين فى مجال الحقوق".

وتابع: "فمن الواضح أن قوات الأمن التابعة لـ"حماس" تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بالأعمال الحيوية المتمثلة فى توثيق الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها خلال هذه الحملة العنيفة والتعسفية، والإبلاغ عنها. ونرسل رسالة واضحة إلى سلطات غزة اليوم بأننا نراقب، وسنعمل على ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

واختتم صالح حجازى قائلاً: "يجب على إدارة حماس القائمة بحكم الأمر الواقع أن تشرع فوراً فى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف فى الاستخدام غير الضرورى والمفرط للقوة، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدى قوات الأمن. وفى حالة وجود أدلة مقبولة كافية، يجب مقاضاة الجناة المشتبه بهم فى محاكمات عادلة".

وتابع: "وعلى السلطات فى غزة واجب ضمان حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى القيام بعملهم دون تهديد أو ترهيب أو إيذاء؛ فالتقاعس عن حماية هذه الأنشطة، والتدخل المتعمد فى عملهم، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى".