قرار جرئ انقذ مصر.. رحلة صعود الجنية في 4 أعوام بعد تحرير سعر الصرف

4 أعوام مرت على أهم قرار اقتصادى اتخذته القيادة السياسية، في بداية طريق الإصلاح الاقتصادى، فكان قرار تحرير سعر الصرف أمام الدولار، من القرارات الجريئة التي تم اتخاذها في نوفمبر عام 2016، لإنقاذ الوضع الاقتصادى الذى تدهور حينها وسجل تراجعا في معدلات النمو، مما أدى إلى حدوث قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار امام العملة المحلية، بعد أن تجاوز حينها نحو 20 جنيها في السوق السوداء.

 

ومنذ قرار تحرير سعر الجنيه المصرى، في نوفمبر 2016 وحتى عام 2020، طرات العديد من المتغيرات على أداء الجنيه أمام الأخضر، فضلا عن الطفرة التي حققتها العديد من القطاعات الاقتصادية، جراء تطبيق القرار، الذى بموجبه نجحت مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى أنقذ الاقتصاد من عثرات متتالية حولت السوق المصرى إلى سوق طارد للاستثمارات.

 

من أهم العوائد الاقتصادية لقرار تحرير سعر الصرف كان تحول السوق المصرى إلى سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية والأسواق الناشئة، نظرا لأن وجود سعرين مختلفين للصرف كان يهدد الاستثمار في مصر، كان مؤثرا في طرد العديد من المستثمرين من السوق المحلى، لكن القرار ساهم في حدوث قفزة حقيقة في حجم الاحتياطي النقدى الذى ارتفع الى 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضى، بحسب إحصائيات صادرة من البنك المركزى.

 

وكانت شهادة البنك الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى، أكبر دليل على أهمية قرار تحرير سع الصرف، بعد أن توقعت بأن يصبح من أهم الاقتصاديات الناشئة خلال العام الجارى، بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولى بين الاقتصاديات النامية بمعدل نمو نسبة 3% خلال العام المالى 2019/2020، كما حققت الأصول الأجنبية لدى البنوك فائضاً بقيمة 559 مليون دولار خلال مايو الماضى، والذى جاء نتيجة ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية.

 

ومن أهم القطاعات التي شهدت طفرة نمو حقيقة كان قطاع البترول والغاز الطبيعى، بعد أن أصبحت مصر تحتل ترتيبا بين الدول المصدرة للغاز نتيجة اكتشاف العديد من حقول الغاز التي غيرت خريطة الغاز في العالم، كان أهمها اكتشاف حقل ظهر، الذى يستهدف انتاج  3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار.

 

وكان القضاء على السوق السوداء من أهم مكاسب هذا القرار، الذى أعاد جدار الثقة للمستثمرين الأجانب مرة أخرى، لطرح العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة وتوفير مناخ آمن للاسثتمار من خلال بعض القرارات التي تصب في مصلحتهم والتي تستهدف توفير الوقت والجهد والقضاء على البيروقراطية، كما ساهم القرار أيضا في جذب تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك بعد أن نجحت السوق السوداء في الاستيلاء عليها قبل تطبيق القرار.