«القومي للطفولة» يواصل تعديل سلوك «طفل المرور» بدار رعاية نفسية وتجديد حبس أصدقاء «حريقة»

يواصل المجلس القومي للأمومة والطفولة، جلسات تقويم سلوك الطفل المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور بمنطقة المعادي الشهير بـ"طفل المرور"، تنفيذًا لقرار النيابة الذى تتضمن إخضاع الطفل لاختبارات وتعديل سلوكه العدواني إلى سلوك سوى.

 

من ناحية أخرى جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بواقعة طفل مرور المعادي، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاشتراك في نشر فيديو للطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بمواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة، و قامت الأجهزة الأمنية بتحرير فيش وتشبيه وصحفية الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة.

 

وتنظر المحكمة المختصة السبت المقبل، تجديد أمر إيداع الطفل -المتهم الرئيسي- بإحدى دور الملاحظة لعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، بعد انتهاء المدة التي أقرتها النيابة العامة لإيداعه، حيث أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا فى صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

 

وفى إطار استكمال "النيابة العامة" للتحقيقات فى الواقعة، عرضت الأجهزة المعنية، المتهمين بالواقعة على الطب الشرعى لإجراء تحليل عينة منهم عما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه تنفيذا لقرار النيابة العامة، وقام أحد الاطباء الشرعيين بالمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى بسحب عينة من بول ودم المتهمين حيث ظهر المتهمين اثناء عرضهم على الطب الشرعى وهم بحلاقة زيرو.

 

وذكرت التحريات الأمنية الأولية نشر الطفل المتعدى مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعى فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدى تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذى رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراى النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.

 

وأكد صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه  تم إيداع طفل المرور بإحدى دور الملاحظة لإخضاعه لجلسات تعديل وتقويم السلوك ويعرض على النيابة العامة التي تقرر هل يتم الإبقاء عليه في دار الملاحظة أم تختار ما تراه".

 

وتابع لـ"اليوم السابع" قائلًا: "بعد ارتكاب الطفل للواقعة السير بالسيارة والتعدى على رجل المرور وتم الاتفاق على تسليم الطفل لولى أمره"، لافتاً إلى أن أغلب البلاغات التي تصل إلى للمجلس القومى للأمومة والطفولة هي بلاغات عنف جسدى وهى ظاهرة منتشرة فى جميع دول العالم.

 

وشدد مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، على أن مصر شهدت تراجعا كبيرا للغاية في عمليات ختان الإناث مقارنة بالسنوات السابقة لعام 2014، نتيجة التوعية وتعديلات القوانين بتجريم عملية ختان الإناث والتي وصلت عقوبتها للسجن.

 

وتؤكد "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التى سعت إليها فى قرارها أمس، وهى تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأى المجتمع العام الذى هى تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات فى مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج فى الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع فى القانون المصرى وفى أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهى لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.

 

واختتمت النيابة العامة أنه من أسمى الغايات التى تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة فى الجرائم التى يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر فى حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة فى نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة فى وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصرى الأصيل، التى لا تتوانى "النيابة العامة" فى الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.