بالأرقام.. كشف حساب جهاز تنمية المشروعات خلال 2020: 1.5 مليار جنيه حجم التمويلات لدعم الشباب
الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:00 صندى سليم
حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنجازات عديدة خلال العام المالى الجارى، على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصرى بعد تفشى الجائحة العالمية، حيث نجح في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم الشباب وخلق فرص عمل مباشرة.
وبحسب إحصائيات صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، كشف خلالها حجم التمويلات التي انفقها لأجل المشروعات الصغيرة والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، نجحت تلك التمويلات في توفير أكثر من 25 الف وظيفة مباشرة للشباب.
وبلغت حجم المشروعات التي تم تمويلها من قبل الجهاز أكثر من 11 الف مشروع، تنوعت في المجالات الصناعية المختلفة، حصدت المشروعات متناهية الصغر النصيب الأكبر من حجم الانفاقات، والتي بلغت حجم تمويلاتها نحو 1.3 مليار جنيه لصالح الاف المشروعات.
ونفذ الجهاز خلال لعام المالى الماضى نحو 30 مبادرة في العديد من مجالات التنمية، التي تم جنى ثمارها في العام الجارى، كان أهمها المشاركة في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع وزارة البترول، بعد توقيع عقود بقيمة 80 مليون جنيه مع شركتى كارجاس وغازتك لبدء التحويل.
ومن أهم المبادرات التي ساهمت في تخفيف الحمل على كاهل الأسر المصرية محدودة الدخل، كان مبادرة توفير المنافذ التسويقية المتنقلة بتكلفة بلغت 160 مليون جنيه، لتمويل الف سيارة لتوزيع السلع التموينية والاستراتيجية، التي وفرت نحو 3 الاف فرصة عمل مباشرة.
وعكف الجهاز على تقديم الدعم التسويقى لأصحاب الحرف والمهن اليدوية، بعد أن حرصت على تنظيم معرض تراثنا الذى يعد أول معرض متخصص للمنتجات اليدوية في مصر، والذى يشارك فيها اكثر من 500 عارض وعارضة من مختلف أنحاء الجمهورية ، وتم افتتاحه هذا العام في دورته الثانية التي قدمت للمشاركين دورات تسويقية والكترونية تساهم في زيادة خبراتهم للترويج لمنتجاتهم بشكل احترافى.
ويستهدف الجهاز تمويل المشروعات لبدء نشاطها أو لزيادة رأس مالها، لذا وضع خطة زمنية تنتهى في عام 2022، بحجم تمويلات يصل 483 مليون جنيه، بهدف توجيهها للعديد من المشروعات الخاصة بتنمية المجتمعات وتحسين التشغيل، فضلا عن تخصيص 140 مليون جنيه من الجهاز لتشغيل الشباب في مشروعات تطوير الخدمات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.