الموجة الثانية من كورونا.. الرهان على وعي المواطنين

 نواب يطالبون بتشديد الرقابة على المقاهى ومراجعة أدوات الوقاية بالمستشفيات 
 

مع بداية فصل الشتاء وارتفاع عدد الحالات المصابه بفيروس كورونا المستجد الذي ينشط في درجات الحرارة المنخفضة، أكد عدد من نواب البرلمان، على ضرورة عودة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فى التصدى للموجة الثانية لكورونا والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، التي أكدت الحكومة عليها وحذرت منها، مشددين على ضرورة أن يكون لدى الحكومة دراسة تفصيلية زمنية من وزارة الصحة والحكومة، حال تصاعد الإصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه انظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، عن استعداداتها لهذه الموجة ووجود اتصال مباشر لها مع كافة الدول في المنطقة ومتابعة وبائيات المرض والإجراءات التى اتخذتها الدول.

 

 

وقد أكدت وزارة الصحة على أنه لديها ما يقرب من 20 مستشفى عزل بالجمهورية تستقبل الحالات المصابة بكورونا، مشيرة إلى أن يوجد ما يقرب من 58 مستشفى حميات، وصدر بالجمهورية تقوم بعمليات الفرز للحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا، كما تم تشغيل اكثر من 80 معمل للتحليل للحالات سواء المشتبة فى اصابتها بكورونا او ممن لديها رغبة فى السفر للخارج.

 

وأكدت الحكومة أمس فى اجتماعها، للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وبدوره، حذر النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التهاون بفيروس كورونا مطالبا من الجميع الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الالتزام بارتداء الكمامات، مشيدا بتأكيد الحكومة على عودة تطبيق العقوبات حال عدم الالتزام بارتدائها فى الأماكن شديدة التجمعات وبالمواصلات العامة قائلا "المسئولية الأكبر على المواطن فى الحفاظ على نفسه وعلى أسرته ".

 

ولفت إلى أن نسبة قليلة من المصريين فقط ملتزمين بارتداء الكمامة فى الوقت الحالى وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف التوعية والالتزام بكافة التدابير والتعقم مجددا بعد الحديث عن موجة ثانية لكورونا، مطالبتا بضرورة أن يكون لدى وزارة الصحة دراسة مستقبلية وخطة واضحة المعالم ومرتبطة بتوقيتات حال تزايد عدد الاصابات وما تتطلبه من تشديد فى الإجراءات.

 

وعن عودة غلق المدارس والمقاهى وغيرها، قال عضو لجنة الصحة، أن تشديد الإجراءات أمر تحدده الحكومة وفق معدل الإصابات وكيفية السيطرة خاصة وأن ذلك سيضر الكثير وهو ما يتطلب التوازن بين المتطلبات الحياتية الاقتصادية والصحية، وهو ما يتطلب أيضا الاستعداد لأى سيناريوهات وأن يكون لدينا كافة الخطط البديلة.

 

وطالب "رضوان" بضرورة أن يكون هناك توعية مكثقة بكيفية الحماية من الإصابة للطلبة بالمدارس وتخصيص وقت زمنى بأول حصة للتوعية وكيفية الوقاية، مشددا على ضرورة النظر لاحتياجات المستشفيات قبل بدء الموجة الثانية لتوفيرها خاصة وأن لازال هناك نقص بسبل الوقاية الخاصة بكورونا فى المستشفيات، إضافة إلى التأكد من جاهزية الدولة للموجة الثانية من حيث الاكتفاء بتواجد الأدوية بكم وفير فى الصيدليات ومستلزمات الوقاية.

 

وفى الموضوع أكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن المسئولية فى عدم تزايد الإصابات تعود فى الأساس على المواطن والذى يتطلب ضرورة الوعى بأهمية هذا الأمر ومخاطره واتباع كافة تدابير الوقاية، مشددا أن وزارة الصحة عليها إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس.

 

وأشار إلى أن لابد من تشديد الرقابة على المقاهى والمطاعم ومدى تطبيقها لآليات التباعد الاجتماعى، كما أنه لابد من عدم التهاون فى عدم ارتداء الكمامات أو المخالفين لمعايير التدايير الاحترازية وبالأخص فى الأماكن شديدة التجمعات، موضحا أن تشديد الإجراءات أمر يعود لحسب زيادة الإصابات ومعدلات. وكيفية السيطرة عليها .

وأكد أبو العلا، أنه من الضروري أيضا التأكيد على أهمية توافر كافة الأدوية التي يتم استخدامها في بروتوكولات العلاج، مشيرا إلى أن غلق المدارس من عدمه قرار تحدده الحكومة وفق معدلات الإصابة وزيادتها خاصة وأن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة فى المدارس بالوقت الحالى لمنع تزايد الإصابات .