بعد حادث المريوطية.. خبراء يضعون روشتة حماية أتوبيسات طلاب المدارس

فتحت حادثة مصرع  7 أشخاص بينهم طلاب خلال استقلالهم سيارة "سوزوكي" خاصة بنقلهم للمعهد الأزهري، الذى يدرسون به في البدرشين، وإصابة 11 آخرين، بعدما صدمت سيارتهم، سيارة ميكروباص تسير بسرعة زائدة.

وتسببت تلك الحادثة في فاجعة كبيرة للأهالي، فتحت مجدداً جراح مسلسل نزيف الدماء للأطفال وطلاب المدراس بالأتوبيسات والسيارات الخاصة،بسبب التهور في القيادة.

اللواء محسن حاتم، الخبير المتخصص في الطرق والمرور، قال إن الحل فى تطوير الكادر البشرى والتأكد من سلامة السائقين وتدريبهم على الحفاظ على الأرواح البشرية وعدم الاستهتار، وشن حملات مرورية منذ بداية العام الدارسى الحالي، على الطرق السريعة، لضبط السائقين المتورطين في تعاطى المواد المخدرة، والتي تتسبب في غياب الوعى ووقع الحوادث.

وأضاف أنه من الضرورى أن نصل إلى يقين بأن من عليه التحقيق فى الحادثة ليس أمين شرطة ولا ضابط شرطة عادى، وإنما فنى مختص لكى نتجنب تلك الحوادث فى المستقبل واكتشاف السبب الرئيسى ، حتى لا تكرر تلك الوقائع مرة أخرى، مكملاً: علينا أن نتسأل هل نعين سائقين وينتهى دور المؤسسة المسئولة عن ذلك الشخص، وهل توجد متابعات دورية لهم؟ والتأكد من حصولهم على دورات فى السلامة، لكون سائقى أتوبيسات نقل الطلاب مسئولين عن أرواح المئات منهم، وتقع على عاتقهم مسئولية الحفاظ عليهم.

من جانبه علق اللواء يسرى الروبي الخبير الدولي للمرور، أنه يجب أن يكون لكل تلميذ داخل السيارة مكان خاص به، وحزام أمان للمحافظة على حياته، وأن يتواجد معهم مشرف ورقم لكل تلميذ، مع التأكد أن الأوتوبيس لا يحمل أعدادا زائدة من الطلاب، مضيفاً: "فى حوادث أتوبيسات المدارس المسئولية عن الواقعة تبدأ من مدير المدرسة فهو من تقع على عاتقه التحقق من سلامة العاملين تحت يديه وجودة الأتوبيسات وإلا يقع تحت طائلة القانون".

بينما اللواء خالد جبر، خبير التخطيط قال إنه" "مطلوب من ضابط المرور أن يتحقق من اشتماله لكل تلك الشروط وإلإ فله الحق أن يوقف الاتوبيس ويلغى الترخيص ويعرضه على نيابة المرور"، مضيفاً: "لابد من تغليظ العقوبات على من يثبت إهماله وتسببه فى الحادثة وعلينا أن نكثف تواجد الكاميرات لرصد المخالفات التى تحدث يوميا حتى نحد مستقبلا من كثرة حوادث الطرق ونوقف نزيف الأطفال المستمر على الأسفلت".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التضامن، أن كشفا يتم من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة الإدمان والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى أنه من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أنه سيتم العمل كالتالى:

- تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، بناء على توجيهات مجلس الوزراء  بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس.

- الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.‪

 - التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضا.

- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

- الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023" سيتلقى أيضا  الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس،  ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .‪

‪يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية  كذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات‪.

كما تشن الإدارة العامة للمرور، حملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لسائقى أتوبيسات المدارس، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التربية والتعليم، والتي تستهدفت عددا من المدارس بقطاع غرب العاصمة، وتم إجراء تحليل طبى لـ24 سائقًا لم تثبت التحاليل أى عينات إيجابية وجميعهم سلبى، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة.

ويعاقب قانون المرور السائقين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات فى تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.

وكانت تحقيقات رجال الأمن، أن كشفت أن سبب حادث طريق المريوطية هو السرعة الزائدة لسائق الميكروباص في منطقة تقاطع فاصطدم بالسيارة "الفان"، التي دهست بين الميكروباص وأخرى نقل، مما تسبب في مصرع 7 أشخاص و إصابة 11 آخرين بينهم سائق السيارة الفان وطفلة.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث.