المعارضة التركية تكشف مخطط أردوغان لـ «أخونة الجامعات»: نساء متعلمات لكن مطيعات

كشفت رئيسة الفروع النسائية في حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي تفاصيل جديدة ومفاجآت حول البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا لعام 2021، حيث تضمن البرنامج خطط أردوغان للجامعات المستوحاة من اليابان والموجهة حصريا للنساء.

ونددت المعارضة التركية بمخطط نظام العدالة والتنمية لما يطلق عليه إعلاميا أخونة الجامعات فى تركيا، بعد أن حاول تخصيص جامعات تفصل بين الجنسية، وقالت النائبة المعارضة أيلين نازلياكا إن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتخصيص جامعات للنساء فقط هي جزء من محاولة الحكومة لتكوين نساء متعلمات لكن مطيعات.

ونقل موقع دوكوز 8 الإخباري عن نازلياكا قولها: «قامت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة حتى اليوم بتقييم النساء من خلال إصرارها على 3 أطفال، ومعارضتها للإجهاض وحقوق النفقة واتفاقية إسطنبول.. والآن تحاول إنشاء نوع من النساء المتعلمات والخاضعات».

كما أثارت حكومة أردوغان ذات الجذور الإسلامية الغضب لانتهاكها المبادئ العلمانية لتركيا وتقييد الحريات المدنية للمرأة خلال 18 عاما في السلطة. وقد دعت إلى أن يكون لكل امرأة في البلاد ما لا يقل عن ثلاثة أطفال واقترحت قيودًا على حقوق الإجهاض، ودفعت إلى انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت مسؤولة حزب الشعب الجمهوري إنه من غير المقبول إرجاع تركيا إلى نظام جامعات للنساء فقط، والذي يتخلف 50 عاما في هذا القطاع.

ويهدف قانون التعليم العالي التركي لعام 1981 إلى وضع الجامعات تحت سيطرة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. وسرعان ما بدأ مجلس التعليم العالي، الذي تأسس بموجب هذا القانون، بطرد الأكاديميين الذين اعتبر توظيفهم تهديدًا للنظام العام. وبعد سنوات من المعارك القانونية، عاد بعضهم إلى مواقعهم في التسعينيات، ولم يعد البعض منهم أبدا.

وتتضمن التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم العالي والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل أحكامًا تكمل تحويل الحرم الجامعي إلى ثكنات للجيش. ومن خلال ذلك، سيتم تأديب الأكاديميين الأتراك بسبب «التصريحات غير المحترمة» تجاه «رؤسائهم» تماما مثلما يتم تأديب الجندي عندما لا يحترم رئيسه. وبحسب الكاتب فإنّ التعديل على القانون في دولة أصبحت سيئة السمعة من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع الموقعين الأكاديميين على عريضة سلام في عام 2016 هو نفسه التعديل الذي يتيح فصل أحد الأكاديميين بسبب «دعمه للأنشطة الإرهابية».

وقامت الحكومة التركية بالفعل بإقالة مئات الأكاديميين والأساتذة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، والعديد من هؤلاء الأساتذة كانوا أعضاء في رابطة «أكاديميين من أجل السلام»، ووقعوا على عريضة تطالب الحكومة بالمشاركة في مفاوضات سلام مع الأكراد. ولفت الباحث أنّ أردوغان تخلى منذ فترة طويلة عن مشروع الديمقراطيين المسلمين الذين كانوا يهدفون إلى إحياء الاستقلالية النسبية لمدارس العصور الوسطى في بيئة عصرية.

إضافة إلى ذلك، فهو يتبع الآن التقليد الإمبراطوري العثماني في إدارة التعليم العالي من أجل فرض الهيمنة الإيديولوجية، وتعزيز هذا التقليد من خلال الاستعانة بالإرث التأديبي القاسي للأنظمة العسكرية التركية، مما يجعله مزيجا مخيفا.