«جروبات الماميز» والمدارس الخاصة معركة لم تنته.. وأولياء الأمور: تحولنا إلى بنك

غضب عارم على جروبات «الماميز» التي تضم أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، بسبب المصروفات المدرسية التي يتكبدها ولى الأمر مع مطلع كل عام دراسى، وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضى، التي انتهت دون رد مستحقات أولياء الأمور خاصة مصاريف الباصات المدرسية، مما جعل وزارة التربية التعليم في أزمة حقيقية للفصل بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.

 

أثار الكتاب الدورى الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، غضب أولياء الأمور الذين اعتبروه يصب في صالح المدارس الخاصة على حساب اسر الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، فكان يرى أولياء الأمور ضرورة تقسيم المصروفات تيسيرا على أسر الطلاب، مراعاة لظروفهم المادية فضلا عن الأزمات التي تعرضوا اليها العام الماضى، بعد ضياع الفصل الدراسى الثانى بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

وأصدر وزير التربية والتعليم، قرارا برد المبالغ المتأخرة من المصروفات المدرسية وفقا لفترات معينة، الى موعد غايته 15 نوفمبر من العام الجارى، في حين يتم رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة ويتم تحويله الى إحدى المدارس الحكومية، حال عدم سداد المستحقات المقررة عليه، ويتم حجب نتيجه حال تخلفه عن سداد مصروفات العام الدراسى الحالي في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجارى، مما أدى إلى حدوث تذمر بين أولياء الأمور، الذى كان يرون ضرورة وضع خطة لسداد المصروفات على فترات متباعدة مراعاة لظروفهم الاقتصادية.

 

ويرى أولياء الأمور ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المدارس الخاصة حول دراسة التعويض اللازم عن ما حدث خلال العام الدراسى الماضى، مع وجود مراقبة على المصروفات التي تتكبدها الأسر المصرية خاصة، فيما يتعلق بمصروفات الباص المدرسى، ومصروفات مستلزمات الدراسة المعروفة بـ «السابلايز».

 

ومن جانبها أكدت فاطمة نادر، إحدى أولياء الأمور بإحدى المدارس الخاصة، الوزارة تدعم أصحاب المدارس الخاصة بقوة في استغلال أسر الطلاب، بعد أن تحول ولى الأمر إلى بنك، ينفق على نجله طيلة العام الدراسى، مقابل خدمة علمية دون المستوى.

 

وأوضحت «فاطمة» في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن مصروفات المدارس الخاصة ارتفعت هذا العام بنسبة 25%، فضلا عن خفض مهلة سدادها إلى قسطتين فقط بدلا من ثلاثة أقساط، مما يزيد الحمل على كاهل ولى الأمر، الذى سيكون مضطرا الى تحويل أبنائه إلى مدارس حكومية حال تخلفه عن السداد.

 

ومن جانبه، أكد أحمد عفيفي، أحد أولياء الأمور، أن أصحاب المدارس الخاصة لم يستردوا سوى مبلغ بسيط من مصروفات الباص المدرسى عن العام الدراسى الماضى، موضحا أن أصحاب المدارس اصدروا قرارا بزيادة أسعار المصروفات هذا العام، تعويضا عن المستحقات التى تم ردها لأولياء الأمور، حتى يتفادوا الخسائر.

 

وأشار عفيفي، الى أن المدارس الخاصة تفتقر الى وجود مادة علمية تسهم في رفع المستوى العلمى للطالب، مضيفا أن الطالب الذى يتعثر في دفع مصروفات الكتب المدرسية يحرم منها حتى يسدد تكلفتها، مؤكدا أنه عندما استغاث بوزارة التربية والتعليم وتقدم بشكوى ضد قرارات مدرسة أبنائه، جاء رد الوزارة مخيبا للأمال التي أعلنت عدم علاقتها بسياسية الإدارة التي تتبعها المدرسة.