تحويلات المصريين بالخارج تتزايد رغم التراجع عالميا.. اعرف التفاصيل

توقع البنك الدولي، يوم الخميس، وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار فى عام 2020 أى ما يوازى 6.7% من إجمالى الناتج المحلي، رغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا" التى يواجهها العالم.

 

وذكر البنك الدولي، فى موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال لداخل مصر، بالتزامن مع توقعات بإنخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% فى عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.

 

وتوقع البنك أيضا أن تكون أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادى فى دول الخليج عوامل أخرى لتراجع تدفقات التحويلات للمنطقة. وأضاف البنك أن تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة فى الربع الثالث من عام 2020 ارتفعت إلى 7.5%، مقارنة بـ 6.8% قبل عام. وعالميا، توقع البنك الدولى إنخفاض تحويلات العاملين بالخارج لبلادهم بنسبة 14% بحلول عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل "كوفيد-19" فى عام 2019.

 

كما توقع البنك تراجع تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7%، لتصل إلى 508 مليار دولار فى عام 2020، يليها انخفاض إضافى بنسبة 7.5%، لتصل إلى 470 مليار دولار فى عام 2021.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات كمصدر للتمويل الخارجى للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فى عام 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. ولفت البنك إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لامست رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار فى عام 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالى 166 مليار دولار).

 

وتوقع البنك أن تزداد الفجوة بين تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبى المباشر أكثر، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل أكثر حدة. وأوضح البنك أن العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى انخفاض التحويلات هى ضعف النمو الاقتصادى ومستويات التوظيف فى البلدان المضيفة للمهاجرين وضعف أسعار النفط وانخفاض قيمة عملات البلدان المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

 

وأضاف البنك فى الموجز أن الانخفاضات ستؤثر فى عامى 2020 و 2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أكبر انخفاض فى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 16% و8% على الترتيب، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 11% و4%.