وأشارت الصحيفة إلى أن سياسيين استراليين من الأحزاب السياسية الكبار انسحبوا من عشاء رسمى فى مقر إقامة السفير القطرى احتجاجا على المعاملة المهينة للنساء فى مطار الدوحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الأسترالى قد اتخذوا الموقف فى ظل تنامى الضغوط السياسية على حكومة استراليا لتشديد استجابتها للفحص الطبى الإجبارى للمسافرات قبل سفرهن من الدوحة إلى سيدنى.
وطالبت المعارضة العمالية وزيرة الخارجية ماريز باين بالاتصال الهاتفى بنظيرها القطرى لتسجيل احتجاجها لأن الناس غاضبون من معاملة المواطنين الاستراليين بهذه الطريقة. وقالن بينى ونج، المتحدثة باسم قادة العمال فى مجلس الشيوخ إن تعبير الحكومة القطرية عن أسفها هو مجرد البداية وهؤلاء النساء استحققه اعتذارا غير مشروط وشفافية كاملة.
وتابعت قائلة: أننى ببساطة لا أفهم لماذا لم تجر وزيرة الخارجية اتصالا بنظيرها القطرى عندما علمت بهذا، وأعربت عن أقوى احتجاج ممكن، من أجل إظهار مدى أهمية هذا لنا، أن يكون هناك استجابة منطقية و أيضا لتسجيل اعتراض.
وقال وزير العدل فى حكومة الظل المعارضة مارك دريفس إنه ليس لديه شك أن الواقعة تمثل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولية ودعا الحكومة إلى السعى إلى إنصاف النساء.
ويبحث اتحاد العاملين فى النقل أيضا ما إذا كان بإمكان أعضائه اتخاذ أى إجراءات لها صلة بالخطوط الجوية القطرية.
وكانت الحكومة الاسترالية قد أكدت هذا الأسبوع أن 18 امرأة على متن رحلة متجهة من الدوحة غلى سيدنى قد تعرضت لفحص طبى إجبارى، بينهن 13 مواطنة استرالية، وخمسة من جنسيات أخرى.
