الصحف المصرية
8 ديسمبر 1948، حيث أصدر رئيس الوزراء حينها محمود فهمى النقراشى، قرارًا بحل الجماعة أى بعد مرور 19 سنة على تأسيسها، مرور 15 سنة من تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى عام 1932، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، حيث وصفت الجماعة قرار "النقراشى" بـ"الخائن" الصادر من جهات "خائنة"، فقد كان القرار بمثابة الصدمة للجماعة وعناصرها.
حل الإخوان فى عهد الملك
صدر حل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، بعد أن تم اتهمها بتدبير محاولة لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر فى الإسكندرية. فى أغسطس 1966، ونفذت السلطات المصرية بعدها حكم الإعدام فى سيد قطب، وهو أحد منظرى الجماعة المسؤولين عن تشددها.
الصحف وقرارت حل الجماعة المسلمين
وظل القرار ساريا حتى وفاة ناصر فى سبتمبر 1970، وتم خلال هذه الفترة القاء القبض على أعضاء الجماعة وظل قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية ساريا إلى أن توفى الرئيس جمال عبد الناصر فى 1970.
الصحف وقرارت حل الجماعة
في ديسمبر 2013، صنّفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي "تنظيما إرهابيا" قبل أن يصدر قرار قضائي في العام 2014 بحل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضى بحل "جمعية" الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.
حل الإخوان
في كل مرة كان يصدر قرار بحل جماعة الإخوان، ترد بموجات عنف ضد الدولة المصرية، ولعل تشكيل الجماعة لمجموعات أو أذرع مسلحة بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 هي الأبرز والأكثر شرسة، ولعل أبرز هذه الإذراع كل من حركات "حسم ولواء الثورة والمقاومة الشعبية وأنصار بيت المقدس" وغيرهم من الأذرع التي شكلت خطرا على الدولة المصرية، الأمر الذى دفع المراقبين للمشهد المصري يقولون أن الإخوان تعمل بشعار "يا نحكمك يا نقتلكم".
قرار حل الإخوان في عهد الملك
"تم حل جماعة الإخوان ثلاث مرات ومسألة حلها بمثابة العدوان على كيان الدعوة الإسلامية في العالم وفق أدبيات منظريها ولابد وأن يكون الرد على ذلك مزلزلا" وموجعا وفق ما كتبه سيد قطب تحت عنوان خطة رد الاعتداء على الدعوة" وفقا لما قاله هشام النجار الباحث في شئون حركات التيارات الإسلامية، مضيفا:"سيد قطب رسخ لفكرة أن حل الجماعة اعتداء على الدعوة يستوجب قتل من أمر به وهذا حدث مع النقراشي باشا عندما أصدر قرار الحل الأول ومع الزعيم عبد الناصر الذي أصدر قرار الحل الثاني فحاولت الجماعة قتله كما أن الجماعة حرضت وخططت لاغتيال الرئيس السيسي أكثر من أربع مرات ردا على حل الجماعة بعد ثورة يونيو، كما أن لا لجماعة ترد على هذا الإجراء لاستهداف مؤسسات ومرافق الدولة بالتخريب والهدم كثأر ورد الاعتداء حيث يقولون إن تخريب الدولة بمثابة ثأر لهدم الجماعة".
