بعد طول انتظار.. اقتراب موعد إعلان الحكومة عن أسعار الغاز في مصر

تنتظر الصناعة الوطنية قرار الحكومة، بالإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز، للفترة الزمنية المقبلة، والتي ستمتد لـ6 أشهر، والتي من المنتظر إعلان فيها عن تخفيض السعر ليتماشى مع الأسعار العالمية للطاقة، والتي ينخفض سعرها عن مصر بفارق كبير، حيث يتراوح سعر الغاز عالميا بين 1.70 و 2.5 دولار، للمليون وحدة حرارية، في حين أن سعر الغاز الموجه إلى الصناعة في مصر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتعددت مطالب المنشآت الصناعية لتسعير الغاز في مصر، أمام نيفين جامع، وزيرة الصناعة، ومجلس الوزراء، منها على سبيل المثال اقترح البعض بتسعير الغاز للصناعة بقيمة 2.5 دولار، و 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وفي هذا السياق، أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن عملية استيراد الغاز يتكلف مصاريف شحن ونقل وأخرى على مستلزمات الاستيراد، ما يجعل السعر المطبق في مصر، بمتوسط 3 دولارات، وهو ما سيكون نفس السعر العالمي بقيمة 2.5 دولار، بينما الفرق في تكاليف الشحن .

 وأشار أبو المكارم، إلى أن الصناعات الكيماوية تستخدم الغاز كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة بنسبة 70%، فضلا عن استخدامه كطاقة لاستكمال العملية التصنيعية، الأمر الذي يجعل الصناعات الكيماوية تأتي في مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز، موضحا أن بدونه لا يمكن استكمال العملية التصنيعية للمواد الكيماوية.

 في نفس السياق، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة جراء ارتفاع سعر الغاز، على الرغم من أنها ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشددا على أن تسعير الغاز بالنسبة لصناعة السيراميك بنفس سعر الصناعات كثيفة الاستهلاك، هوة ظلما كبيرا يضعف من قيمة الصادرات المصرية والمنافسة في الأسواق العالمية .

وأوضح عفيفي، أن الكثير من الدراسات أكدت على أن صناعة السيراميك غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما أكدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن استراتيجية القيادة السياسية لن يستطيع قطاع السيراميك تحقيقها بزيادة التصدير بسبب ارتفاع سعر الغاز.

في المقابل، أوضح عبد العزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، أن هناك الكثير من الصناعات تعمل بأقل من 60% من طاقتها، في مقدمتها الحديد والأسمنت، في ظل ارتفاع سعر الغاز في مصر، ما تسبب في ضعف تصدير منتجاتها وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، موضحا أن سوق مواد البناء يحتاج لتذليل جميع العقبات التي تواجهه للحاق بالسباق العالمي مع الدول التي تضخ منتجاتها للتصدير قبل نهاية 2020، وفي مقدمة هذه العقبات يأتي ارتفاع سعر الغاز في مصر، وكذلك العمل على ضخ منتجات وسلع مصرية من مواد البناء إلى الدول التي تحتاج لإعادة إعمار.