وأرج عدد من المتابعين هذه الخطوة لأسباب عديدة، من بينها تحالف البلدين الداعمين للإرهاب والتطرف فى العالم، فضلا عن الموقف التركي مع آل ثانى بعد المقاطعة العربية للدوحة، ومحاولات الشعب القطري لإزاحة تنظيم الحمدين، حيث تحمى القوات التركية المتواجدة فى قطر عرش الأمير تميم بن حمد آل ثانى منذ العام 2018، ونفذت عمليات قمع للتظاهرات الشعبية القطرية على مدار السنوات الماضية التى نددت بسياسات تميم.
من ناحية أخرى قالت بعض المصادر إن قطر أجبرت القطريين فى الداخل على دعم المنتج التركي، عبر عمليات شراء كبرى، كما أجبرت متاجر قطرية على تخصيص جوانب كاملة لعرض المنتجات التركية حتى الرديئة منها وذلك بدافع الضغوط الحكومية، بعرض أكثر من 5 آلاف منتج، واستبدال منتجات بلاد أخرى بالمنتج التركي دعما لتركيا واقتصادها المنهار.
جاء ذلك قبل يوم من شكوى لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، بعزوف الشركات السعودية عن استيراد بضائع من تركيا، مع تواصل الحملات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعى واتساع نطاقها فى العالم العربي كله.
كان الاقتصاد التركي قد تكبد خسائر فادحة جراء الحملة الشعبية، وحدث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، و وسادت حالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ وهو ما ما يشير إلى نجاح وقوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.
وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.
وفي أنقرة، أكد اتحاد المقاولين الأتراك وجود "عقبات مختلفة" أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع، ويقدّر الاتحاد أن "الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط العام الماضي".
وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".
وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية فى السعودية إلى 1,9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3,2 مليار دولار في عام 2019.
ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن "التدفقات التجارية الثنائية السعودية- التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين".، مضيفا : ستخسر تركيا أكثر على المدى القصير من الاضطرابات في العلاقات التجارية الثنائية.