المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان تنتهي غدا.. والنتيجة أول نوفمبر والإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات

واصل لجان الاقتراع استقبالها للناخبين على مدار اليوم السبت وغدا الأحد لتبدأ عقب ذلك عمليات الفرز لانتخابات مجلس النواب، حيث يدلى ما يقرب من 33 مليون ناخب فى 14 محافظة بأصواتهم دخل 10140 لجنة فرعية، ويتنافس 1879 مرشحا فى 71 دائرة وقائمين لاختيار قائمة واحدة من بينهم وهى القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر

ويعد مجلس النواب 2020 هو ثاني برلمان مصري يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015، حيث من المقرر أن يدلى الناخبين بأصواتهم على مدار اليوم وغدا من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية بالنظام الفردى واختيار قائمة واحدة من القوائم المتنافسة على دائرته بنظام القائمة.

ووفق الجدول الزمنى المعلن للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه مع انتهاء التصويت، سيكون هناك فترة تقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، وذلك خلال 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات لتفصل الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، ويتم إخطار مقدم التظلم خلال 24 ساعة أخرى من تاريخ صدوره، وتعلن النتيجة للمرحلة أولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر، وفى حالة الإعادة تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى ويتاح التقدم بالطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة فى موعد أقصاه الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات الإعادة بالخارج فى الفترة من 21 لـ 23 نوفمبر، وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر.

ومن المقرر أن يقوم الناخبين بالتصويت فى لجانهم الانتخابية المحددة وعقب انتهاء اليوم الأخير من التصويت والسماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وإعلان الحصر العددى لكل لجنة ثم ارساله إلى اللجنة العامة التى تقوم بدورها بمراجعة الاوراق ثم اعلان الحصر العددى لكل لجنة عامة.

كما لا يجوز إعلان أى نتائج رسمية الا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات فهى الجهة الوحيدة المنوطة بها إعلان النتيجة النهائية، وذلك وفقا لما ينص عليه تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، فى المادة 51 منه بأنها تعلن، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، وتقوم بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، ويرسل إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الإجراءات الخاصة بالفرز فى اللجان العامة والفرعية والتى نصت على أنه للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة لمتابعة الاقتراع والفرز، وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، كما إذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة، ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة، وإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.

كما يجرى فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويُحَرر محضر مستقل، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة-بحسب الأحوال-، ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.

وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، ثم تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.

ووفقا لما نص عليه القانون، تفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا، كما يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التى حصل عليها المرشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، وفى جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التى أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التى فصلت فيها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، ويُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم، ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى الهيئة الوطنية.

ويوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، آليات احتساب الفوز للنظامين الفردى والقائمة، حيث يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم، تجرى جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وليس بالضرورة من حصلوا على أغلبية مطلقة.

وأضاف، إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، انه سيتم إعلان انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، مضيفا إذا لم تتوفر تلك الأغلبية لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وقال "فوزى"، إذا كان هناك مرشحون متساوون مع عدد المقاعد يتم اجراء انتخابات، فلا يجوز إعلان النجاح بالتزكية، وهناك شرطا بأن يحصل على نسبة 5% من أصوات عدد الأصوات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابع، "إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.