قانون تنظيم إدارة المخلفات يضرب ثلاث عصافير بحجر واحد

15 مليار جنيه قيمة الاستثمارات.. 200 محطة وسيطة و100 مصنع تدوير ومدفن صحي آمن.. وضع أسعار تحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل

1.4 جنيه للكيلو وات/ساعة لمخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة

 

تستهدف الحكومة المصرية رفع كفاءة منظومة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة، من خلال توريد 2500 معدة نظافة متنوعة، وتنفيذ عدد 200 محطة وسيطة و100 مصنع تدوير ومدفن صحي آمن، بتكلفة 15 مليار جنيه؛ وذلك وفقا لما جاء في برنامج معالجة تدوير المخلفات؛ وهو البرنامج الفرعي الثالث، من برنامج التحسين البيئي، أحد برامج الهدف الاستراتيجي الخامس من أهداف برنامج عمل الحكومة، للفترة من العام المالي 2018 - 2019 / 2021 - 2022.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 13 أكتوبر الجاري على قانون تنظيم إدارة المخلفات بالقانون رقم 202 لسنة 2020، الذي بموجبه يتم إنشاء جهاز لإدارة المخلفات، بديلا عن الجهاز الذي سبق أن أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في 22 نوفمبر 2015، قرارا بتشكيله، بعد إلغاء قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات (والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة)، بما يحقق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المخلفات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

 

وبحسب القانون الصادر في أكتوبر 2020، فإن جهاز إدارة المخلفات الصلبة، جهاز خدمي، يتبع الوزير المختص (البيئة)، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، وذلك من خلال وضع أسعار تحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة؛ ذلك، فضلا عن منح التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

 

وفقاً للقانون، يكون لجهاز تنظيم إدارة المخلفات موازنة مستقلة، على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية؛ وبالإضافة إلى المبالغ التي تخصص لجهاز إدارة المخلفات الصلبة، في الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، تتكون موارد الجهاز أيضا من حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، التي يصدرها الجهاز، ومقابل التنازل عن الترخيص للغير بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، وكذلك مقابل الأعمال والاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير، إلى جانب عوائد استثمار أموال الجهاز، والغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح، وفقا لما يحدده القانون.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبالتعاون مع وزير الكهرباء والطاقة، تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتولدة من المخلفات، على أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للوصول إلى القيمة العادلة التي تحفز الاستثمارات في هذا المجال، على أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، بناء على الدراسات المشار إليه؛ كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة من تلك المنتجات.

 

جدير بالذكر، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2019، بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها، بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، وتحدد التعريفة بسعر 1.03 جنيه للكيلو وات المنتج من الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي، ويكون التعاقد لمدة 25 عاما.

 

وحول شأن الإدارة المالية في قطاع المخلفات الصلبة، فإن دليل إجراءات خصخصة إدارة المخلفات الصلبة، الصادر عن وزارة البيئة، في وقت سابق، بالتعاون مع البرنامج المصري للسياسات البيئية، يشير إلى أن عملية الإدارة المالية، تتكون من 3 خطوات؛ حيث تبدأ بتحديد التكاليف الفعلية الحالية، من خلال تحديث النظام المحاسبي لاستخدام طريقة حساب التكلفة الكلية بجمع البيانات المحاسبية، ومن خلال استخدام ميزانية رأسمالية لتقدير نفقات رأس المال الثابت في إطار زمني معقول، وجمع بيانات التنفيذ وتحليل البيانات؛ ويتمثل المكون الثاني في عملية الإدارة المالية، في تقدير التكاليف المتوقعة مستقبليا، من خلال استخدام تحليل التدفق النقدي في تحديد التعاقد على الخدمات، باستخدام نماذج الكمبيوتر؛ فرض أو جمع رسوم خدمة إدارة المخلفات الصلبة، هو المكون الثالث من مكونات عملية الإدارة المالية، من خلال تحديد نوع الرسوم التي ستفرض على مصادر المخلفات، وتحديد طريقة جمع الرسوم.

 

ويمكن من خلال نظام حساب التكلفة الكلية تجنب الزيادات والانخفاضات في النفقات النقدية، حيث يستخدم أسلوب الإهلاك ورد دين الإهلاك، والتي توزع التكاليف لتعطي صورة أكثر واقعية من برامج المخلفات الصلبة دون تحريف نتيجة سياسات التدفق النقدي، ويعتبر نظاما مفيدا عند التعاقد مع المتقدمين بالعطاءات من القطاع الخاص لعقود الخصخصة، حيث يتيح تحليل عملية التدوير بعيدا عن عمليات إدارة المخلفات الصلبة الأخرى.