الليرة التركية تنهار.. تفاصيل انخفاض الودائع الاجنبية بقيمة 412 مليون دولار

يعاني الاقتصاد التركي من الانهيار وتراجع مؤشراته وانخفاض الليرة التركية مما أثر علي وضع الأسرة وارتفعت الاصوات المضادة لسياسات أردوغان التي تسببت في غرق البلاد وتراجع كافة المؤشرات فقد كشفت الأرقام عن تراجع  إجمالي ودائع العملات الأجنبية في بنوك تركيا بمقدار 412 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 246 مليار و907 ملايين دولار، في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر.

 

 

وأوضحت الأرقام، عن انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالليرة في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، 114.5 مليون ليرة الأسبوع الماضي إلى 3 تريليونات و 601.4 مليار 368 مليون 933 ألف ليرة.

 

في حين بلغ حجم ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 218 ملياراً و 123 مليون دولار، منها 136 ملياراً و 39 مليون دولار من هذا المبلغ ودائع لأشخاص حقيقيين محليين و82 مليار 84 مليون دولار كيانات قانونية محلية.

 

 

كما شهد الاسبوع الماضي انخفاض  القروض الاستهلاكية في البنوك بنسبة 0.15 في المائة إلى 629 مليار 293 مليون 324 ألف ليرة،  وانخفضت القروض التجارية المقسطة بنسبة 0.07٪ لتصل إلى 548 مليار 461 مليون 661 ألف ليرة في نفس الفترة، انخفض رصيد بطاقات الائتمان بنسبة 0.42 في المائة إلى 181 مليار 772 مليون 223 ألف ليرة.

 

فيما انخفض إجمالي حجم قروض القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي التركي، بمقدار مليار 150 مليون 347 ألف ليرة في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر إلى 3 تريليون 454 مليار 336 مليون 479 ألف ليرة، وارتفع إجمالي حجم القروض بنسبة 39.64 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

 

 

وشهد الاقتصاد التركي تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 81.9 بعدما كان يبلغ 82 خلال شهر سبتمبر.

 

وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلك، الذي يتم حسابه بناء على نتائج استطلاع للرأي، بين صفر و200 نقطة،  وفي حال تجاوز المؤشر لحاجز المئة نقطة فهذا يعكس وضعا إيجابيا في ثقة المستهلك وفي حال تراجعه دون المئة نقطة فهذا يعكس وضعا سلبيا.

 

وعكست بيانات مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا، الذي يتم حسابه بناء على نتائج استطلاع للرأي تجريه هيئة الإحصاء بالتعاون مع البنك المركزي، تراجعا في مؤشر الوضع المادي للأسرة ومؤشر التوقعات المستقبلية.

 

خلال الشهر الجاري تراجع مؤشر الوضع المادي للأسرة بنحو 3.3 في المئة ليسجل 69.4 بعدما كان يبلغ 71.8 خلال شهر سبتمبر 

 

وبالنظر إلى العام القادم فإن توقعات الوضع المادي للأسرة ارتفعت بنحو 0.6 في المئة لتسجل 79.5 بعدما كانت تقدر ب79.1 خلال الشهر الماضي.

 

بالنظر إلى العام القادم فإن مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي تراجع بنحو 2.3 في المئة ليسجل 81.4 بعدما كان يبلغ 83.3 خلال شهر سبتمبر

 

وبالنظر إلى العام السابق فإن مؤشر الانفاق على السلع المعمرة ارتفع بنحو 3.9 في المئة ليسجل 97.4 بعدما كان يبلغ 93.8 خلال الشهر الماضي.

 

ويتم قياس الوضع الحالي للاقتصاد العام والوضع المادي للمستهلكين وتوقعات المرحلة القادمة وتوجهات الإنفاق والادخار من خلال استطلاع توجهات المستهلك.

ويعكس ارتفاع مؤشر توقعات استخدام الدين لتمويل الاستهلاك وضعا إيجابيا، بينما يعكس تراجعه وضعا سلبيا.

 

 ويعكس الارتفاع في مؤشرات التوقعات الخاصة بتغيير أسعار المستهلك توقعات بانخفاض أسعار المستهلك، بينما يعكس تراجع مؤشرات التوقعات الخاصة بتغيير أسعار المستهلك توقعات بارتفاع أسعار المستهلك.

 

 

يذكر أن البنك المركزي التركي فقد جزءا من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل منع انهيار الليرة، التي فقدت من 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام