بدأت اليونان في تحركات مكثفة لتأمين حدودها وجبهتها الداخلية إزاء تجاوزات تركيا المتكررة المثيرة للأزمات الإقليمية والدولية وبمقدمتها التنقيب المتكرر الغير الشرعي في البحر المتوسط خارج مياهها الإقليمية.
وتسعى اليونان بهذه التحركات إلى إيقاف الابتزاز المتكرر من جانب تركيا بورقة اللاجئين في محاولة للضغط على اليونان وغيرها من الدول الأوروبية والرضوخ لسياسات أنقرة المتجاوزة.
وأعلنت الحكومة اليونانية الاثنين انتهائها من خطط بناء جدار على امتداد حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من المهاجرين الذين تدفعهم السلطات التركية للقيام بعبور جماعي، في محاولة لإثارة أزمة على الحدود.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية إنه سيتم إضافة 26 كيلومترا من الجدار إلى الجزء الموجود بالفعل يبلغ طوله 10 كيلومترات في مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو (74 مليون دولار)، ومن المقرر أن يكتمل البناء بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.
وقبل يومين، حذر وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، المجتمع الدولي، من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لورقة اللاجئين، مؤكدا أنه إذا قررت تركيا فتح الباب أمام اللاجئين فلن تسمح اليونان بدخول أحد وستدافع عن حقوقها.
وقبل أشهر، وقعت مواجهة على الحدود بعدما أعلنت تركيا أنها لن تمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد الآن، وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين العبور إلى اليونان.
وتم اختيار أربع شركات إنشاءات يونانية لبناء الجدار الجديد وتحديث القسم الحالي من السياج ، الذي يمتد على طول نهر إيفروس أو بالقرب منه ، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من الحدود بين البلدين. وسيتم بناء الجدار الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار باستخدام أنابيب فولاذية مربعة مجلفنة وأساسات خرسانية ، وفقًا لوزارة النظام العام اليونانية.
وقال مسؤولو الشرطة إنه تم التخطيط أيضًا لشبكة كاميرات مراقبة لتغطية الحدود اليونانية التركية التي يبلغ طولها 192 كيلومترًا (120 ميلًا) ، في حين بدأت الشرطة بالفعل تجارب باستخدام صفارات الإنذار المحمولة عالية الطاقة ، بهدف ردع المهاجرين، أثناء محاولتهم العبور
ومنعت قوات الأمن اليونانية أغلب عمليات العبور آنذاك على مدار الأشهر القليلة الماضية، ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الشكر لليونان لكونها درعًا أوروبية. وقال الاتحاد الأوروبي إن تركيا تستغل محنة المهاجرين وأرسلت مسؤولين إضافيين من وكالة حماية الحدود الأوروبي فرونتكس إلى المنطقة.
وطلبت الخارجية اليونانية، من الاتحاد الأوروبي للنظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا ، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1996، كما دعت اليونان لوقف صادرات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر التلفزيون الرسمي بعد تفقد سير العمل في المشروع؛ إن البناء ضروري حتى يشعر المواطنون اليونانيون بالأمان.
وتراجعت العلاقات بين حلفاء الناتو، والتي كانت مثيرة للجدل منذ عقود، هذا العام. كان البلدان يتنازعان حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك اللاجئين ، والتنقيب عن النفط ونصب آيا صوفيا، فعلي مدار 40 عامًا، تزاحم تركيا واليونان حول حقوق شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، والتي تغطي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، توالت الاستفزازات التركية بشكل متزايد، ففي يوليو أعلنت تركيا أن سفينتها للتنقيب عن النفط Oruc Reis ستقوم باستكشاف جزء متنازع عليه من البحر للنفط والغاز، وردت اليونان حينها بوضع قواتها الجوية والبحرية وخفر السواحل في حالة تأهب قصوى.
وبعد مفاوضات، تراجعت السفينة التركية في سبتمبر، لكن في وقت سابق من هذا الشهر استأنفت رحلتها، وأجرت مسحات زلزالية بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، ووصفت أثينا تحركات السفينة بأنها "تهديد مباشر للسلام في المنطقة".
وباعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ، فإنها تؤكد أن جرفها القاري يجب أن يُحسب مع مراعاة أراضي جزرها في شرق البحر المتوسط.
