وقف مزارع تركى يطلق الصرخات من الفقر والعوز الذى تعيشه مدينته بأكملها، بسبب نظامه الذي يقوم برفع أسعار المحروقات شهريا بل أسبوعياً، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وما زاد من حدة الغضب الشعبى ضد أردوغان هي أن عجلة الزيادات لا تتوقف، وهو ما أثبت الفشل فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تشهدها تركيا منذ أغسطس عام 2018، على وقع تدهور سعر الليرة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمزارع وقف يشكو أوضاع مدينة المتردية فى ظل ديكتاتورية الحزب الحاكم العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان، وقال المزارع:"أردوغان حولنا إلى دمى".
مزارع تركي : #أردوغان حوّلنا لعرائس ماريونت.. وقد انتخابته ثلاث مرات وليتني مت قبل أن أنتخبه، لا نستطيع ان نشتري المازوت والديزول ومهددين بالسجن بسبب فاتورة الكهرباء، خزان الوقود ارتفع من 150 ليرة الي 600 ليرة، أصبحت لا استطيع أن أزرع أو أحصد، وحالي تدمر ولست وحدي بل كل المدينة. pic.twitter.com/lBjVoq9Emf
— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) October 21, 2020
وقال المزارع فى مقطع فيديو نشرته"شئون تركية" على حسابها الرسمى على تويتر، "لا يوجد فى تركيا ما هو موجود فى مدينة حوراسن"، مؤكدا "انتخبت حزب العدالة والتنمية ثلاث مرات وليتني مت قبل أن أنتخبه".
وقال المزارع "نحن لا نستطيع شراء المازوت والديزل ومهددون بالسجن بسبب فاتورة الكهرباء"، وصرخ المزارع قائلا "إلى متى ستثق الأمة التركية بهذا الشخص (أردوغان) الذى يجعل من الجميع دمى؟"
وقال المزارع: "لا نستطيع شراء الديزل، خزان الوقود ارتفع من 150 ليرة الي 600 ليرة، أصبحت لا أستطيع أن أزرع أو أحصد، وحالي دمر ولست وحدي بل كل المدينة، فاذا ذهبت إلى مكان ما من أجل أى شئ يقولون لا تقترب فهذا تابع لدمى أردوغان".
ويعيش الشعب التركى أزمة اقتصادية خانقة، ووباء متفشى بشراسة، ورغم ذلك تضيف السلطات التركية أعباءً أثقلت كاهل المواطن التركى الغاضب من سياسات نظام ينفق أموالا طائلة فى دعم الإرهاب، ويضيق الخناق على الأتراك فى الداخل.
زيادة متكررة فى أسعار الوقود
ولا تتوقف عجلة زيادات أسعار المحروقات والغاز الطبيعى والمسال وأصبحت متكررة منذ مطلع العام الجارى 2020، أخرجت الشعب التركى عن صمته، بعد زيادة جديدة قبل أيام لأسعار الغاز الطبيعى للسيارات.
هذه الزيادة لم تكن الأولى فقد رفع النظام أسعار البنزين أكثر من 17 مرة خلال أقل من عام منذ مطلع يناير 2020، كما أن هذه الزيادة المتواصلة خلال العامين الأخيرين، أدت إلى زيادة آخرى مماثلة لها فى أسعار تذاكر وسائل المواصلات، فليست أسعار الوقود وحدها التى أرهقت كاهل الأتراك بل رفعت بلدية اسطنبول رسوم تذاكر المواصلات بالمدينة بنسبة 35%، فى فبراير 2020.
وحمّل وقتها إمام أوغلو رئيس البلدية المسئولية لأردوغان، قائلا إن "البلدية اتخذت قرار زيادة أسعار رسوم المواصلات.. الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود فى تركيا خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى عوامل أخرى كلها دفعت البلدية إلى هذا القرار".
ومنذ مطلع العام الجارى، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، وفشل النظام فى إيجاد حلول لها سوى تعويض عجز الميزانية، وتدهور سعر الليرة من جيوب الأتراك.
وفى 18 أبريل 2020 رفعت تركيا أسعار الوقود للمرة الثالثة فى أقل من شهر، وفى الأول من يوليو، أعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة التركى (EPGİS) عن زيادة أسعار البنزين والديزل فى تركيا.
وفى 7 من يوليو، رفعت السلطات التركية أسعار البنزين كما رفعت في 3 يونيو، أسعار الغاز المسال للسيارات.
