أكدت تقارير صحفية لبنانية أن الجلسة الافتتاحية الأولى التى عُقدت فى 14 أكتوبر الجارى أنها كانت إيجابية، مشيرة إلى إعلان الطرفين عن حسن نوايا للمضى قدما فى عملية التفاوض، موضحة أن الجولة الثانية من المفاوضات ستكون هامة للغاية، حيث سيتم التفاوض من خلال الخرائط بشكل مباشر.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن جولة هامة من المفاوضات بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية أممية ووساطة أمريكية، والاتفاق على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التى تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً فى المياه الاقتصادية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تضم الخرائط أربعة خطوط؛ أولها الخط الإسرائيلى المعروف بـ"الخط الأحمر" الذى يقول لبنان إنه يقضم مساحات بحرية كبيرة من المياه الاقتصادية اللبنانية. أما الخط اللبنانى الذى ينطلق من النقطة الحدودية البرية التى تحمل الرقم (23)، وهو الخط الموسوم باللون الأزرق، فيؤكد حق لبنان بـ860 كيلومتراً مربعاً فى المياه.
وخلال محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكى فى وقت سابق، وضع الخبير الحدودى الأمريكى فريدريك هوف خطاً أصفر يعد خطاً وسطياً، يمنح لبنان 58 % من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتراً)، وإسرائيل 42 %. وبرز أخيراً الخط الحدودى الأخضر الذى ينطلق من نقطة B1 الحدودية البرية التى تم ترسيمها فى ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين فى عام 1923، وجرى تثبيتها فى اتفاق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل فى عام 1949، وهى تزيد المساحة اللبنانية المتنازع عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً فى المياه.
بدوره، أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن تطلعه أن تسفر المفاوضات الجارية فى شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، عن التوصل لاتفاق يحفظ الحقوق السيادية لبلاده، مؤكدا أهمية إنجاح المفاوضات التى تُجرى بشكل تقني.
وثمّن عون – خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش – الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في رعاية واستضافة المفاوضات بمقر قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط مسهل للتفاوض.
من جانبه، استعرض المنسق الأممي مع الرئيس اللبناني مداولات الجلسة الأولى من المفاوضات والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وشرح كوبيش دور الأمم المتحدة في المفاوضات، والقواعد التي استند إليها المشاركون، موضحا أن اللغة العربية اعتمدت إلى جانب اللغة الإنجليزية، وأن المشاركين في الاجتماع الأول أظهروا قدرا كبيرا من المسئولية والحرفية.
فيما قالت مصادر عسكرية لبنانية إن الخرائط اللبنانية التي سيبرزها الوفد المفاوض، تستند إلى القانون الدولي للبحار، مشددة على تمسك لبنان بالانطلاق من الخط الأخضر الواقع جنوب الخط اللبناني الحالي (الذي ينتهي عند النقطة 23 على الشاطئ اللبناني)، مؤكدة أنه يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية تتخطى 860 كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً، وبالتالي، يضع الخط الأخضر نصف حقل كاريش النفطي الإسرائيلي داخل المياه اللبنانية، وشددت المصادر على أن لبنان ينطلق من هذا الخط في مفاوضاته غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
ويستند لبنان في هذه النقطة الخلافية إلى قانون البحار الدولي، ولا يحتسب المفاوض اللبناني تأثير الجزر الصغيرة، وعليه، يرفض لبنان الخط الإسرائيلي الذي زعمته تل أبيب، كما يرفض خط هوف، وصحح الخط اللبناني الذي ينطلق من النقطة 23، حيث بات ينطلق المطلب اللبناني من نقطة الحدود الدولية B1.
وينصّ اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري مطلع الشهر الحالي لترسيم الحدود، على تلازم ترسيم الحدود البحرية مع الحدود البرية، وهي 13 نقطة في البر، بينها 5 نقاط حدودية متنازع عليها.
