تبلغ 100 مليار جنيه.. تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يحافظ على الاستثمارات

فوائد عديدة اكتسبها الاقتصاد الوطني من وراء تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، خاصة بعد فتح باب التصدير ، حيث ساهم القانون في فتح الكثير من المشروعات في الظهير الصحراوي علاوة علي تثبيت الأسعار مع تحقيق هامش ربح ، إضغافة لتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.

وقد ساهم تطبيق القانون في وصول صناعة الدواجن المحلية الوطنية لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مع منع تداول الطيور الحية، حيث يساهم فى السيطرة على الامراض علاوة علي أنه ضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية.

 كما يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وحماية وإنقاذ  لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه كما يعمل بها 3 ملايين و500  ألف  شخص ويصل الإنتاج من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار  بيضة وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.

من جانبه قال الدكتور محمد خليفة خبير صناعة الدواجن ورئيس بحوث بمعهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية إن تفعيل  هذا القانون يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.

أما الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، فقد أكد إن تطبيق هذا القانون سياسهم في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن، مطالبا  بوجود آليات  واضحة  من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.

 قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام  لمنتجى الدواجن، فى تصريحات صحفية إن موعد تطبيق قانون 70 لسنة 2009  سؤال يشغل بال الكثيرين من  القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الإنتاج فيها، مضيفا: "المواطن البسيط أصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة والكلام حول الموضوع كثير ودخل الجدال إلى عدم فهم أهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية والتى تنعكس ثمارها على الجميع أولهم المواطن وحتى المنتج وبالطبع على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير".

وأضاف "الزينى"، أن فهم وفلسفة القانون والبعد الصحى والبيئى والاقتصادى له يجب أن يشمل الآتى:

أولا: ليس هناك دولة فى العالم الشرقي أو الغربي  او حتى دول الشرق الأوسط وحتى السودان الشقيق أقرب الدول لنا يوجد فيها تداول حي للطيور إذا ليس القانون بالأمر الجديد بل هناك  تأخير لسنوات  طويلة فى بلدنا لتطبيق القانون.

ثانيا: هل هناك أهم من صحة الأنسان وغذاؤه، أعتقد أن الكشف البيطرى فى المجازر غاية فى الأهمية وكذلك سيارات التبريد والتجميد لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع.