المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. الذراع الاستثمارية للدولة وقاطرة الأمل

تكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيزا جديدا للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عاما بعد عام، لنفرض نفسها ذراعا استثمارية في أحد أهم روافد الأمل للاقتصاد المصري. وتمثل حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، نحو 15 مليار دولار، من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة، تزامناً مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة.

 

كما ساهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، في تواجد المنطقة الاقتصادية كأحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم، وكذا زيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الإفريقية وفتح أفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.

 

ورغم الأوضاع الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد المصري نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الهيئة تبنت خطة مشروعات طموحة خلال السنوات المقبلة،علما بأن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية  تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات ،وحالياً يتم العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين حتى نكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستمثرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

 

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين والتي من شأنها تمثل قيمة مضافة للمنطقة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020/2025، كما تم الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة 1.5 مليون متر مربع لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه مايقرب من  2.6 مليار دولار. 

 

وضمت قائمة المشروعات إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة «الناحية الشرقية» بساحات تداول 250 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليميا، وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وآخرون من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.

 

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي من شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية وتلبية احتياجات قطاع النقل محلياً وإقليمياً من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة ومما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.