أمينة أردوغان.. سيدة تحلم بلقب «سلطانة عثمانية»

بابتسامتها الماكرة، وملامحها الخادعة، استطاعت أمينة أردوغان إدارة الدولة التركية جنبًا إلى جنب مع زوجها، حيث كشفت مئات التقارير الإعلامية الغربية أن الزوجة هي صائغة القرارات المصيرية في المطبخ الرئاسي، وهي المسئولة الأولى عن تحصين أسرتها من الصدمات عبر تكوين علاقات متشعبة مع كافة الدوائر العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تركيا.

وعلى الرغم من مئات الاتهامات التي تلاحق السيدة الأولى، بداية من البذخ وإضطهاد المرأة، وصولا إلى دعم المثلية الجنسية إلا أن أحدا في تركيا لا يستطع التحدث عن الأمر حتى لنفسه، وإلا قُدم للمحاكمة على الفور، بتهمة إهانة صاحبة المقام العالي.

ففي العام الجاري، نشر موقع "أحوال" التركي خبر إحالة إندر إيمريك، الصحفي بجريدة "أفرنسال اليسارية"، إلى المحكمة في إسطنبول  بتهمة "إهانة بعدم إسناد صفات حسنة" بسبب مقال كتبه عن أمينة أردوغان، موجهًا من خلاله انتقادات سياسية للسيدة الأولى، وعلق رئيس جمعية حقوق الإنسان في ولاية فان، مراد ميليت، على هذا الخبر قائلا: "إن تركيا باتت أكبر سجن للصحفيين".

وفي عام 2019 انتقدت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، أردوغان بعدما ظهرت زوجته في أحد المناسبات حاملة حقيبة من طراز "هيرمس" العالمية ثمنها يتجاوز 50 ألف دولار، واتهمتها بالفساد في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الفقر في البلاد جراء السياسات الاقتصادية، وتراجع سعر الليرة المحلية بشكل كبير أمام الدولار، فضلا عن تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، 

ولم يتوقف الأمر عند هذه المرة فحسب، بل تكررت مظاهر البذخ والإصراف في مناسبات عديدة، فزوجة الرئيس التركي معتادة على ارتداء ملابس وأحذية ومجوهرات من أشهر الماركات العالمية، وتشرب الشاي الذي تبلغ قيمته 2.000 يورو للكيلوجرام، بأكواب مصنوعة من الذهب يبلغ سعر كل منها 300 يورو، غير أبهة لحالة الجمهور الاقتصادية، مما قوبل بردود فعل واسعة من الشعب التركي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لم تخرج "أمينة" بإعتذار واحد للشعب.   

ولم يتوقف الأمر عند حد البذخ، فـ"أمينة" السيدة المسلمة المحتشمة، تؤيد المثلية الجنسية، واستغلت التجمع الخاص بزوجات رؤساء دول الناتو في يوليو 2018، ووقفت جنبا إلى جنب مع الشريك الجنسي لرئيس وزراء لوكسمبورج، وقامت بالتقاط  صور معه للعام الثانى على التوالى، مؤكدة بذلك دعمها للزواج المثلي، رغم رفض الدين له، الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله هذا الموقف من تناقض شديد. 

وفى مارس 2016، طالب جمع من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والجمعيات النسائية التركية بمحاكمة زوجة الرئيس إثر تصريحاتها المسيئة لسيدات تركيا، والتى أطلقتها فى أنقرة فى اجتماع رسمى عن السلاطين العثمانيين، فـ"أمينة" طالبت بكل وضوح بإعادة نظام الحرملك، وأعلنت عن نيتها بتنصيب نفسها سلطانة عثمانية، فثار الساسة والنشطاء عليها، ولكنها لم تبد أي إهتمام أو أكتراث لهم، ومع الوقت مر الأمر مرور الكرام، دون عقاب رادع.