فضيحة هيلارى كلينتون والإخوان كشفت عنها رسائل البريد الإلكتروني للسيدة التي كانت منذ سنوات قاب قوسين أو أدنى من رئاسة البيت الأبيض، أو بمعنى أصح رئيسة أكبر وأقوى دولة في العالم قبل أن يطيح بها ترامب من السباق في 2016، عن مصالح وتربيطات مشتركة جمعت بين كل من الأطراف الثلاثة "المعزول محمد مرسى التابع لجماعة الإخوان، ودولة قطر، والحزب الديمقراطي الأمريكي (الديمقراطيين)"، تلك المصالح والتربيطات التي نتج عنها ما أُطلق عليه بعد ذلك بـ"الربيع العربى"، ثم تلاها أحداث العنف والفوضى التي تبعتها في العديد من البلدان العربية، وعلى رأسها مصر التي عانت الأمرين من هذه العلاقة حتى بعد ثورة 30 يوليو التي نتج عنها إزاحة الجماعة الإرهابية من سدة الحكم بثورة شعبية عارمة.
وتضمنت الوثائق المسربة أسراراَ بشأن تعاون دولة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية، منها طلب الإخوان من قطر تمويل وإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة لدعم الجماعة الإرهابية بعد شكوى الإخوان من ضعف مؤسساتهم الإعلامية في الترويج لهم، ما يكشف الدور والمخطط الذى كان معداَ مسبقاَ لبعض القنوات التي تدافع عن وجود واستمرار المعزول محمد مرسى فى الحكم كذا شرعنة وجود جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الراهن على غرار قناة الجزيرة القطرية، وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.
وبحسب ما ورد في البريد الإلكتروني، فإن هيلاري كلينتون قد زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت بشكل أشبه بالسرى مع مدير الشبكة "وضاح خنفر"، وتلا ذلك الاجتماع لقاء مع أعضاء مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام، وتم تتويج هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق - حمد بن جاسم آل ثاني – الذى سبق وأن قررت محكمة مصرية بإحالته للتحقيق بشأن تخابره مع الإخوان بعد أن أسندت إليه 6 اتهامات أبرزها اختلاس وثائق الأمن القومى والرشوة في غضون سبتمبر 2017 في القضية المعروفة إعلامياَ بـ"التخابر مع قطر".
لم تتوقف فضائح التسريب عند هذا الحد، حيث كشفت الوثائق عن محادثات سرية جرت بين هيلاري كلينتون والرئيس المعزول محمد مرسي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد كشفت عن أخطر مخطط المتمثل في عرض خطة سرية لتفكيك وزارة الداخلية، في محاولة لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى في البلاد، وأن تحل الميلشيات التابعة للإخوان محل وزارة الداخلية والذى أطلق عليه فيما بعد بـ"جهاز الشرطة الموازية".
كل هذه التسريبات من الوثائق السرية كشفت عن دور الأجهزة الأمنية المصرية الكبير والبارز في فضح مخططات الثلاثى الأخطر منذ 10 سنوات تقريباَ وهو تاريخ أحداث يناير 2011 أو ما أطلق عليه بثورات الربيع العربى حينها "جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر، والحزب الديمقراطي الأمريكي (الديمقراطيين)"، ما يؤكد معه أن الأجهزة المصرية كانت سباقة في كشف هذه المخططات بل إن هناك ضلع رابع كشفت عنه منذ سنوات وهو "النظام التركى" صاحب الدور الأهم والأكبر في تمويل العمليات الإرهابية.
تلك الوثائق السرية المسربة أجابت عن ما أجابة عنه الأجهزة الأمنية المصرية منذ سنوات خداعات بالنسبة للمجتمع الدولى المتمثلة في علاقة أمريكا والقائمين على الحكم فيها ممثلة فى هيلارى كلينتون ذلك التوقيت بجماعة الإخوان والمعزول محمد مرسى واستخدام جماعات العنف والتطرف والنار ومنها كل التنظيمات الإرهابية في دول المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان داخل مصر على مدار عقود طويلة، فقد كان الارتباط بين أمريكا والإخوان منذ عام 2005 وهو نفس العام الذى حصل الإخوان فيه على 88 مقعداَ في الانتخابات البرلمانية، وأن أوباما كان داعماَ رئيساَ لوصول الإخوان لسدة الحكم بل وكان شريكا أساسيا وداعما للجماعة الإرهابية.
والمتابع للمشهد جيداَ خلال فترة ما قبل حكم الإخوان وبعده وما يليه يستنتج ما كشفت عنه تلك الوثائق السرية المسربة لهيلارى كلينتون والمعزول محمد مرسى التابع للجماعة الإرهابية بل يذهب إلى قراءة للمشهد بشكل أوضح أن الأطراف الثلاثة "جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر، والحزب الديمقراطي الأمريكي (الديمقراطيين)"، تسعى بشكل صريح إلى تنفيذ أجندة تقسيم الشرق الأوسط الجديد وإضعاف دول المنطقة وعلى رأسها، والحقيقة تؤكد أن المخطط نجح في بعض الدول لكنها فشلت فشل ذريع في مصر لأن الشعب المصري كان على وعياَ كاف، بالإضافة إلى وجود مؤسسات قوية بالدولة، وفشل أوباما ونظامه بمعاونة هيلارى كلينتون في الوصول لمبتغاه بتمويل قطري، باعتبار قطر وكيل الحزب الديمقراطي الأمريكي وهي الداعم الرئيسى والجسر بين أمريكا وكل حركات العنف والتطرف.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي"، وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
