انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، ثورة انتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات ظهرت نتائجها الجيدة لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، و13 مليار بيضة.
ويوجد لدينا اكتفاء ذاتى من البيض وفائض للتصدير، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج.
ولزيادة إنتاج اللحوم والألبان منح تراخيص تشغيل لـ55 ألف مزرعة حيوانية وداجنة وعلفية، بالإضافة إلى إقراض المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالى 2 مليار و650 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، تسهيلات للمستفيدين ودعم المشروعات، بعد نجاحها وتم إعادة ضخها لمستفيدين جدد، لحماية عجول "البتلو" من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ويحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة. وتنظم الزراعة ولأول مرة صناعة الأرانب والنحل وتصدير مليون طن علف دواجن وماشية.
وللمرة الأولى أصدرت الوزارة تراخيص تشغيل لمزارع واسطبلات الجمال والخيول، وتسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها، وإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة، والموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى، لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يجرى استيراده من عجول عشار عالية الإنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، والموافقة على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز للمرة الأولى إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.
ولأول مرة زيادة إنتاج مصر من الأسماك حاليا مليون و900 ألف طن منها مليون منها 80% من الاستزراع السمكى، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى المكثف فى أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك، وعمل خريطة زيادة الإنتاج والمخزون السمكى، ورفع مساحى لمناطق سواحل البحر الأحمر للاستزراع، وتنمية البحيرات والمسطحات والمفرخات وموانى الصيد، والتوسع بأسماك "المائد" والاستفادة من استاكوزا المياه العذبة أطلاق أكبر مشروع لإنتاج الجمبرى "الفانمى" و"فواكه البحر" و"الاستاكوزا" لزيادة التصدير والمعروض المحلى.
وفتح باب تصدير الأسماك لـ 6 دول اوربية واعتماد 10 منشآت لدول عربية فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وإنجلترا، بالإضافة إلى فتح باب تصدير الأسماك إلى دولة الأردن تصدير حوالى ستة آلاف طن من أسماك البلطى إلى دولتى الإمارات والكويت خلال العام ولم يتم رفض أى رسالة منها، وهذا دليل على جودة وسلامة الإجراءات البيطرية، اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى، واعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية، وتم اعتماد 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالى صادرات مصر من المنتجات الحيوانية بلغت 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة استثمارات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية السيطرة على 6 أمراض وبائية، وتحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والعقدى، وخضوع 19.7 مليون طائر للفحص ضد الإنفلونزا، واعتماد 14 مزرعة خالية من المرض، ومنح 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان إلى دولة روسيا، واستكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى 18 محجراً بيطرياً بطاقة 60000 رأس ملحق بها 4 مجازر حديثة، ولأول مرة ارتفاع إنتاج الألبان المحلى لـ 6.700 مليون طن، وخطة لزيادة الإنتاج والتوسع بمراكز التجميع.
وتم فتح 38 سوقا خارجيا أمام جميع صنف خضر وفاكهة، خلال عامين الماضين منهم 8 أسواق جديدة خلال ازمة كورونا وشهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من أزمة كورونا، بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوازرى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق.
وتواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضى تواصل التوسع فى مشروع نفع عام وخاص والمدارس بالمقدمة، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين، والتوسع فى مشروع نفع خاص لخدمة الإنتاج الزراعى والحيوانى، وإحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقاً للقوانين والقرارات المنفذة لها فى هذا الشأن.
كما تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للرى المطور فى 250 ألف فدان، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بالأرضى الجديدة بهدف تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزارعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى، وانطلاق مرحلة جديدة لتطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة، كما لجات وزارة الزراعة لمنظومة تسوية التربة بالليزر والاستعانة بزراعة المصاطب والاصناف المبكرة لتوفير المياه والوقود، وحملات بالقرى والنجوع للتعريف بالمشروع، بالإضافة إلى أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج خاصة القمح.
ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر، وارتفاع الإنتاج المحلى لأول مرة إلى 7 ملايين طن، كما تواصل وزارة الزراعة، تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى، لتنمية وتطوير الأجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التى ستكون أعلى فى إنتاجية الألبان.
وفي مجال تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الاتحاد الأوروبى منها ألمانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة الى دولة العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، فتح أسواق جديد لدول الخليج، والاتحاد الاوروبى والأردن والعراق منذ رفع الحظر على تصدير الخيول المصرية.
وتم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى باستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية،، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيوانى التى تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، ورفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن ،هدفها توفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ، ولتوفير البر وتين الحيوانى ودعم الامن الغذائى وتوفير فرص عمل.
كما تم استكمال مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بمزارع الماشية من خلال مشروع "ملء الفراغات" أو زيادة الطاقة الاستيعابية، منحت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، بقروض ميسرة من خلال عدة بنوك وجهاز مشروعات التنمية، وتبدء وزارة الزراعة المرحلة الثانية لمشروع ملء فراغات حظائر ومزارع الماشية بتسهيلات بنكية هدفة تغطية العجز وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.. الاستعانة بسلالات أبقار أجنبية لتغيير خريطة الإنتاج.
بالإضافة إلى تنفيذ تجربة استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائى ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعى المرتبط بها، حيث يعد نموذجا حكوميا إرشاديا لنشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى.
وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 224 مشروعا، وأهم المشروعات فى مجال الانتاج النباتى مشروع تطوير الرى الحقلى، أما المشروع الثانى فكان مشروع استصلاح مساحة 15 الف فدان بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وتم الانتهاء منه فى يناير 2016، ومشروع استصلاح 15 ألف فدان بالفرافرة.
وفى مجال استصلاح الأراضى وتطوير المناطق الصحراوية تم الانتهاء من تنمية قطاع برنيس بحلايب وشلاتين، وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان، وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالى، وتطوير المرأه الحرفية بصعيد مصر، وخلق أصول ثابتة للتجمعات البدوية بمطروح، وبناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبؤ بحالة الطقس، وتأهيل المواطن البدوى لسوق العمل، وتأهيل ودعم إنتاج الثروة الحيوانية بالمناطق البدوية، وإنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فدان فى بطون الوديان، ومشروع تنمية سيناء لتوفير مساحة 500 ألف فدان بتثبيت الكسبان الرملية ومواجهة التصحر وتقديم الإرشاد الزراعى للزراعات المناسبة للمنطقة.
كما تم إنشاء مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، وإنشاء مشروع لتنقية المياه بنظام النانو والتحفيز الضوئى، وتوطين صناعة الأغشية المستخدمة فى تحلية المياه لتقليل تكاليف تحلية المياه، وإقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية ببئر العبد، واستصلاح 15 ألف فدان ببئر العبد، واستصلاح 15 ألف فدان بالفرافرة، واستصلاح 6 آلاف فدان بالواحات البحرية، وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية.
وبديلا للبطاقات الورقية، لأول مرة نجاح تطبيق منظومة كارت الفلاح بـ6 محافظات الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج، وعمل اللجان على تنقية الكروت وتسليم الكروت الممغنطة للبنك الزراعى لوصول الدعم لمستحقيه، ومن المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألف عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة فى 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، ويتم حاليا تنفيذ البدء فى هذه المرحلة بتفعيل المشروع فى محافظتى القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه فى الـ4 محافظات الأخرى فى، ومن المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية فى يناير المقبل على أقصى تقدير.
ولمواجهة غش المبيدات تطبيق نظام شفرة الاستجابة لتتبع المنتج.. تدريب 17 ألف مزارع وتأهيل 10 آلالف و500 مطبق للقضاء على الرش العشوائى.. برامج تدريبية لمكافحة الآفات اقتصادية والسوسة و"التوتا" والحشد بالمقدمة.
ولأول مرة تنفيذ أول برنامج وطنى لإنتاج تقاوى البطاطس محليا خالى من الأمراض ومسبباتها، بالإضافة الى نجاح إكثار الأصناف معمليا بتقنيات الأنسجة، حيث يغطى المشروع احتياجات السوق ويزيد الإنتاج ويقلل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى منح تراخيص 61.524 صوبة خضروات بمساحة 6178 فدان بالأراضى القديمة لزيادة الإنتاج المركزية للبساتين تدقيق مساحات 51 نوع خضر، وحملات بالحقول ومتابعة سجلات الشتلات المخالفة.
