شهدت قضية عنتيل الجيزة المتهم بها جزار مفاجأة جديدة حيث أنه لم توجه إليه تهمة الزنا حتي الأن بعد أن تورط فى إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة دون علمهن، حتى تم كشاف أمره، بعد أن تسربت مقاطع مخلة للمتهم.
بعد القبض عليه، تم اكتشاف 2500 فيديو جنسى على هاتف المتهم، الذى أقام علاقات جنسية مع ما يقرب من 250 سيدة؛ بعض هذه الفيديوهات تم تصويرها بعلم السيدات وفيديوهات أخرى صورت دون علمهن بدافع ابتزازهن، وإجبارهن على الخضوع له والاستجابة لمتطلباته.
التحريات توصلت إلى أن المتهم يعمل جزارا، ومتزوج ولديه أطفال، اعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات بعضهن متزوجات، بعد الإيقاع بهن عقب علاقات عاطفية، وعدد آخر من السيدات اللاتى أقام علاقة معهن ووافقن على ممارسة الرذيلة معه مقابل الحصول على مبالغ مالية.
لكن المفاجأة كانت خلال التحقيقات؛ حيث لم توجه للمتهم تهمة الزنا حتى الآن، والسبب عدم تقديم أى من أزواج السيدات اللاتى ظهرن فى مقاطع الفيديو المخلة ببلاغات ضد المتهم.
الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، قال طالما لم يتقدم أحد من أزواج السيدات التى ظهرن بمقاطع الفيديو فلا يمكن توجيه تهمة الزنا له.
وأضاف المحامى بالنقض، إن المتهم سيعاقب بناء على تسريب فيديوهات مخلة ونشر محتوى غير أخلاقى وهذه جنحة عقوبتها الحبس ثلاث سنوات.
وأوضح، أن عدم إقدام الأزواج على توجيه بلاغات ضد هذا الشخص، ربما لأسباب عدة منها حتى لا يؤثر ذلك على مصير أولادهم مستقبلًا بسبب ما اقترفته أمهاتهم، على أمل أن ينتهى الأمر بعد فترة، وربما يلجأ بعض من الأزواج إلى تطليق زوجاتهم بعيدا عن القضية.
من جانبه قال المحامى على صبرى، أنه مع عدم تقديم بلاغات ضد عنتيل الجيزة من جانب المتضررين، فإنه سيحاكم بتهمة التحريض على الفسق، وهذه أقصى عقوبة لها ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن القانون المصرى لا يوجد فيه ما يعاقب على الزنا إلا فى عدد من الحالات؛ أن يكون أحد أطراف العلاقة متزوج فتقع هنا جريمة زنا زوج أو زنا زوجة أو قضية دعارة كوجود شبكة تمارس أعمال منافية للآداب مقابل مادى، والحالة الثالثة هى مواقعة أنثى أقل من 18 سنة، فضلا عن ارتكاب فعل فاضح فى طريق عام، مشيرًا إلى أن خارج هذه الحالات لا توجد عقوبة على الزنا.
وأرجع المحامى على صبرى، سبب عدم تقديم بلاغات رسمية ضد "العنتيل" للخوف من "الفضيحة" وعلى سمعة العائلة، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور تستمر السمعة مدى الحياة، لافتاً إلى أنه إذا أثبت الزوج هذه الواقعة وطلقها غيابيا فليس لها نفقة متعة.
