تحالف أهل الشر.. تفاصيل مخطط الجزيرة القطرية مع "هيلاري" لضرب استقرار العرب

حلقات جديدة من التآمر كشفتها الرسائل السرية المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، هيلاري كلينتون، وانفضح التحالف بين المسئولة الأمريكية والفضائية المشبوهة المسماه بالجزيرة القطرية، خلال السنوات الأولى لثورات الربيع العربى، لضرب استقرار البلدان العربية وتفتيت لحمة شعوبها، فضلا عن مساندة إمارة قطر للجماعة الإرهابية من أجل الوصول إلى سدة الحكم فى مصر والدول العربية.

رسائل هيلاري التى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن رفع السرية عنها كشفت ارتباط كلينتون الوثيق بقطر وقناة الجزيرة ومحاولة استغلالها لنشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية أن هيلاري كلينتون قامت بزيارة قناة الجزيرة في الدوحة في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة حينها وضاح خنفر.

وفي لقاء آخر، في نفس الشهر اجتمعت هيلاري مع أعضاء مجلس إدارة القناة وجرت مناقشة زيارة وفد من القناة إلى واشنطن من نفس العام، كما التقت برئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وأظهرت رسالة أخرى مطالبة هيلاري لقطر بتمويل ما يسمى بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.

ووفق صحيفة الرؤية الإماراتية، فقد كشفت إحدى الرسائل التي تم رفع السرية عنها والتي تعود لسبتمبر من عام 2010، عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان في مشروع إنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعدما اشتكى التنظيم الإخواني الإرهابي من ضعف مؤسساته.

كما كشفت الوثيقة المسربة أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفاً مباشراً على المؤسسة التي ستمولها الدوحة ، بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، ولم توضح الرسائل المسربة مصير المشروع وما حدث به لاحقاً.

وكشفت إحدى الوثائق المسربة ببريد كلينتون عن محادثة مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم لمناقشة مشروع صندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في الصندوق بعد رغبتها في ذلك.

وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، ومشروعاً آخر مثله في تونس، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص.

وجرى تعيين جيم هارمون، الذي تولى خلال فترة ولاية الرئيس كلينتون الثانية، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، رئيساً للصندوق.

وذكرت الوثيقة أنه تم إطلاق صندوق الاستثمار المصري الأمريكي في البداية بمبلغ 60 مليون دولار، وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار لمصر، مع علم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وأنه يمكن تخصيص جزء من الملياري دولار للصندوق.

وتكشف هذه الوثيقة رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري، وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي انقض على السلطة عقب الفوضى التي شهدتها دول عديدة بالمنطقة ومنها مصر وتونس عام 2011 والتي روج لها النظام القطري وكذلك إدارة أوباما على أنها «الربيع العربي».

كما كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية لهيلاري موقف المملكة الرافض لغزو العراق عندما كانت الولايات المتحدة تستعد لذلك في ديسمبر 2002 حيث قالت كلينتون: «السعوديون لم يعودوا يثقون بنا في أخذ مصالحهم بعين الاعتبار أو لحمايتهم من أعدائهم، بعد ما حدث في ديسمبر 2002 عندما تم غزو العراق وكانت السعودية تعارض ذلك بشدة».

وأكدت الرسائل المسربة حادثة إغلاق وزير الخارجية السعودي السابق الراحل الأمير سعود الفيصل الهاتف في وجه كلينتون بعد طلبها من الرياض عدم إرسال قوات سعودية إلى البحرين عام 2011.

وكشفت الرسائل عن رسالة من سفير أمريكي سابق في السعودية موجهة إلى كلينتون حول طبيعة المملكة وشعبها، قال فيها: «إن السعودية هي المجتمع الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي ولم تحتله أي جيوش أوروبية، وعندما وصل الغرب أخيراً إلى السعودية لم يجدوا أنفسهم كمحتلين بل عمالة مستأجرة بمقابل».

وأضاف في الرسالة: «استثمرت المملكة ثروتها النفطية في الداخل، وليس في الخارج، ورغم ذلك كانت المملكة سخية بالمساعدات الخارجية وفي وقت من الأوقات كانت تتبرع بـ6% من الناتج القومي لمساعدة الدول الأخرى خاصة المسلمة».

وكان ترامب قد وجّه، الخميس، انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه، هما وزير الخارجية مايك بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة هاتفية مع فوكس بيزنس Fox Business، طالب بأن يتخذ الوزيران إجراءات فيما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

كما قال إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادماً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية.