كيف ساهم تخفيض الـ 50% من قيمة التصالح في نجاح مواجهة مخالفات البناء بالإسكندرية؟

تلقت محافظة الإسكندرية أكثر من 20 ألف طلب بحصيلة بلغت نحو مليار جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، حيث أوضح قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية ومشروعات التنمية، وأكد "محمد الشريف" في تصريحات صحفية، على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 أكتوبر، وهو التاريخ الذى أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وأكد محافظ الإسكندرية على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين، حيث أصدر القرار رقم 603 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 50٪ بدلا من 40٪.

إقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وحول مواجهه مافيا البناء المخالف ،قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن "هناك حيتان كبيرة بالمحافظة، وهناك من دفع جدية تصالح تفوق الـ200 مليون جنيه، وهناك رجل يمتلك 23 برجا وأقل ارتفاع من 19 إلى 20 دورا، وهو محبوس الآن، وتعدى على أملاك دولة وأراضى خاصة بالأوقاف، مؤكدا أنه تم رصده منذ أن كان يشغل محافظ الإسكندرية منصب مدير الأمن للمحافظة، وأن الـ23 برجا بدأ فى بنائها منذ 2011، مؤكدا أنه بمجرد أن تولى المسئولية تواصل مع المسئولين ومنع وصول الخدمات إلى تلك الأبراج.

وقال محافظ الإسكندرية: لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، وهناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الأسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.

تسهيلات للمواطنين

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن ظاهرة البناء ألقت بظلالها على البنية التحتية، وكان لها تأثير سلبى على المرافق والاختناقات المرورية، ولذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرارين رقم 181 و 218 لعام 2020، واللذان نصا على وقف التعامل مع تراخيص البناء بهدف وضع إشتراطات و ضوابط للحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء فى السنوات الماضية، ووضع حد للبناء المخالف سوا بالتعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، أو مخالفة قيود الارتفاع.

توافد المواطنين

وحول حجم مخالفات البناء المخالف بالإسكندرية ،قال اللواء محمد الشريف، إن عدد المخالفات كبير للغاية، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها، سيجرى تخصيصها لتطوير البنية التحتية للأماكن التي توجد بها المخالفات، من حيث المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها.  

يأتى ذلك فيما قام رؤساء الأحياء المختلفة بإجراء جولات تفقدية للمركز الذكى بكل حى للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد رؤساء الأحياء على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات .

من جهة أخرى نظمت أحياء الإسكندرية ندوات توعية لنشر الوعى بين المواطنين حول قانون التصالح، حيت يتم شرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة للتصالح، والرد على استفسارات وأسئلة الحاضرين.

توفير شوادر و مقاعد

ومازالت المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية تشهد إقبالا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف، والتى تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالى، حيث فتحت المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة أبوابها لاستقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وسط تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح.