لعدم تنفيذ قرار رد نسبة الـ25%.. إحالة أول مدرسة وجامعة للنيابة بسبب مصروفات «نقل الطلاب»

وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك  والمدير التنفيذي  للجهاز ان الجهاز تلقى العيد من الشكاوى على مدار الأيام الماضية تفيد بتضرر أولياء الأمور  من قيام المدارس بالحصول على مصروفات باصات المدرسة أثناء تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا، الجهاز تلقى ما يقرب من 1650 شكاوى وتم التواصل مع المدارس والجامعات ومعاهد أزهرية  المشكو في حقها وأن نسبه الاستجابة تصل الى 80% حتى الآن كما أن الجهاز بصدد  إحالة مدرسة واحدى الجامعات الى النيابة المختصة لعدم تنفيذهم قرار الجهاز برد نسبة برد نسبة الـ25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب. 

وأضاف ان هناك بعض الجهات المشكو في حقها تتجاوب مع الشكاوى بنسبه كبيرة وحريصة على رد المبالغ المالية عن مصروفات الباص الى أولاء الأمور ومنهم من قام برد 40%  مثل بعض المعاهد الأزهرية  بزيادة 15% عن النسبة المقررة من جانب الجهاز وهى 25%  .

 

وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى انه تم اخطار  المدارس المشكو في حقها  بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل فى مدة لا تتجاوز 3 ايّام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق المستهلك تصل إلى مليون جنيه لافتا إلى انه بمجرد اخطار هذه المدارس التزمت بقرار الجهاز من أول يوم من أخطارها وقامت برد نسبه 25% لأولياء الأمور أصحاب الشكاوى.

 

وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن نسبه تجاوب المدارس مع قرار الجهاز بشكل عام تصل إلى 80  % بشكل عام حاليا مطالبا  أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد اى مدرسة تمتنع عن رد نسبة الـ 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب وأن الجهاز لديه عده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان  الدكتور أحمد سمير أكد انه سيتم  التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.