برلمانيون عن الإصلاح الاقتصادي: خطوة تأخرت أكثر من 40 عامًا وبدأنا حصد الثمار

انعكست قرارات الإصلاح الاقتصادى على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ففى الفترة الأخيرة شهد الملف مزيد من الاهتمام ما لم يشهده من قبل، كما أن الاقتصاد المصرى أصبح من الاقتصاديات الواعدة على مستوى العالم، وهذا بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وهذا يؤكد أن هذه القرارات كانت لمصلحة المواطن فى المقام الأول.

وفى هذا الإطار قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه القرارات كان لها دور كبير فى تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية، وأصبحت مصر تمتلك اقتصاد قوى، وعلى الفور رأينا نتائج هذه القرارات يتم ترجمتها على الأرض فى صورة مشروعات قومية، واهتمام بكافة الفئات والشرائح المجتمعة، كما شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة السابقة، وهناك الكثير من المبادرات التى تهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدور المواطن المصرى فى التحمل من أجل بناء الوطن، والانحياز بصورة مباشرة للدولة، وتحمل هذه القرارات الصعبة معاونة منه للحكومة من ناحية، ورغبة منه فى تحقيق مستوى من الرفاهية للأجيال القادمة، وتصحيح لكل أخطاء الماضى، وبالفعل بدأت الأوضاع تسير فى الطريق السليم وهناك العديد من الايجابيات الملموسة على الأرض فى مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات ولمس محدودى الدخل هذا الأمر بصورة مباشرة.

بينما يؤكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة بمثابة حماية للمواطنين فى المقام الأول، فالمواطن هو بطل هذه الخطوة وفى نفس الوقت هذه القرارات تأتى فى إطار الصالح العام، ورأى الجميع كيف انعكست هذه القرارات على الأوضاع فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال أزمة فيروس كورونا التى كان لها أثر كبير على العديد من دول العالم، اقتصاديا وفى كافة القطاعات وبفضل حزمة القرارات استطاعت الدولة المصرية أن تتجاوز هذه الأزمة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، والمواطن لمس هذا الأمر فى العديد من القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الفئات البسيطة وهذا لم يكن يتحقق سوى بفضل وجود دولة قوية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القرارات ساهمت فى تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة، فبعد هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة كان هناك نتائج ملموسة على الأرض تمثلت فى زيادة المعاشات ورواتب موظفى الدولة إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، والعديد من القرارات التى تهدف جميعها لحماية محدودى الدخل والفئات البسيطة، وهذا يؤكد مدى أهمية اتخاذ هذه القرارات.

وفى هذا السياق أكد النائب يسرى المغازى، أن هناك تقدما ملموسا فى أوضاع الاقتصاد المصرى، كما أن مشروعات البنية التحتية التى قامت بها الدولة مؤخرا ساعدت فى زيادة عدد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأن إجراءات الحماية الاجتماعية التى شاهدناها مؤخرا نتيجة لهذه القرارات الاقتصادية وكذلك فتح الباب مجددا لزيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وملف تطوير العشوائيات توفير سكن كريم وحياة كريمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تأخرت أكثر من 40عاما، حيث انها كانت ضرورية لصالح الدولة المصرية، مؤكدا أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للنهوض بالدولة المصرية، ومن ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ترشيد الدعم المقدم لغير المستحقين، خاصة وأنه كان ينهش فى الاقتصاد المصرى.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن هذه الإجراءات مكنت الدولة من إقامة المشروعات الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على أرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر، وأصبح الاقتصاد المصرى قوى بشهادة كبرى المؤسسات العالمية وهو ما دفع المستثمرين للدخول فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، وبالتالى ساهم فى تقليل نسبة البطالة.